أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، على أهمية الاستحقاق البرلماني وتنظيم اقتراع نظيف وشفاف لا تشوبه شائبة التزوير، فيما انتقد بن قرينة وزير البريد والمواصلات داعيا إياه إلى الاستقالة. وفيما يتعلق بالوضع على الحدود حذر بن قرينة من تقنين المغرب لزراعة وتجارة الحشيش، مؤكدا تأييد القرار السيّد للدولة الجزائرية في بسط سيادتها على أراضيها. جدد عبد القادر بن قرينة، خلال كملة ألقاها بمناسبة افتتاحه تجمعا للإطارات النسوية للحركة، بأن البناء الوطني تدعم المسار الدستوري "والتغيير الديمقراطي الأمن"، مشيرا إلى أن تبني الحركة لموقف المسار الدستوري والدفع للتحول الديمقراطي الآمن "دليل والوفاء لرسالة شهداء ثورة نوفمبر"، ومواصلة دعمه بهدف "الحفاظ على المؤسسات وتجديدها عبر الإرادة الحرة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأكد بن قرينة على أهمية الاستحقاق البرلماني، مشددا على ضرورة تنظيم اقتراع "نظيف وشفاف لا تشوبه شائبة التزوير"، معتبرا أن هناك "وعي لدى الحراك الشعبي المليوني الأصيل" أن الاستحقاقات القادمة "لها أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أن صناديق الاقتراع يوم 12 جوان "ستجسد عودة سيادة الشعب وخياره بعد سنين طويلة من المصادرة والتزييف ومن الحرمان"، معربا عن أمنيته في أن تفرز "ممثلين شرعيين للشعب بعيداً عن المال الفاسد (الشكارة)". وقال بن قرينة أن حركة البناء الوطني "تتطلع أن تمهد الانتخابات البرلمانية للمزيد من الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري"، داعيا الجزائريين "للدفاع عن خياره بالمشاركة القوية والتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، فيما جدد الدعوة إلى "التنسيق مع قوى الوطنية المدعمة للمسار الدستوري". مؤكدا على تخصيص الحركة مكانة خاصة للمرأة والشباب في هياكلها وقوائمها الانتخابية، مع تجديد تأكيده بأن أبواب الحركة مفتوحة لانخراط المرأة الجزائرية في حركة البناء الوطني وتعزيز صفوفها لتحقيق طموحاتها السياسية بالنضال جنباً إلى جنب مع الرجل. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي،أعرب بن قرينة عن "المخاوف" من تكرار نفس السيناريو الذي يحدث كل سنة "في تذبذب بعض الخدمات الهامة"، منها "تسجيل لارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية نتيجة المضاربة والاحتكار"، متهما أطرافا دون ذكرها ب"خلق الندرة في بعض المواد واسعة الاستهلاك وبدأت بغلاء وندرة زيت المائدة وبالبطاطا وغيرهما رغم الوفرة الكبيرة". وفي ذات السياق، عاد رئيس حركة البناء الوطني إلى "مشكل السيولة"، متسائلا "لماذا لا نصنع ثقافة الاستقالة ويستقيل وزير السيولة"، مضيفا "وزير فشل في تدفق الإنترنت، وزير فشل في التغطية بالهاتف النقال على جغرافيا الوطن، وزير فشل في توفير الأموال الكافية لتقاضي الموظفون لرواتبهم"، مخاطبا هذا الوزير قائلا "موش عيب أننا أصبحنا في الجزائر الجديدة أفراد الشرطة ينظموا طوابير المواطنين على أبواب البريد"، مطالبا إياه بالاستقالة "شوية دم واصنع ثقافة الاستقالة يا وزير السيولة لعل الله يكرم الموظفين بوزير سيولة آخر يحفظ لهم كرامتهم". وفيما يتعلق بالوضع على الحدود، حذر بن قرينة من السياسة المنتهجة في المغرب، واصفا الوضع ب"الخطير على الحدود" ولاسيما للتهديد الأخير الذي يمثله "تقنين جيراننا لزراعة وتجارة الكيف وما له من انعكاسات خطيرة على استقرار منطقتنا ككل وليس فقط وطننا"، كما أكد بن قرينة تأييد البناء الوطني "القرار السيّد للدولة الجزائرية في بسط سيادتها على أراضيها" موضحا "وإن الأقدام على هذه الخطوة ينطلق من اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1972، والتي بمقتضى هذه الاتفاقية يحق للجزائر استرداد أراضيها في أي وقت وممارسة سيادتها على أراضيها".