أرجأت، أمس محكمة حسين داي محاكمة 4 إطارات شرطة بأمن دائرة براقي إلى تاريخ 29 أفريل المقبل، والذين توبعوا بتهمة إساءة استعمال السلطة، من خلال تفتيش مسكن مواطن دون احترام الإجراءات القانونية، وذلك بطلب من دفاع عائلة (ز) الضحية لأجل إحضار اثنين من أبنائها الموقوفين واستدعاء جميع الشهود بهذه القضية وكذا أدلة الاقناع. وحسب ما علمته ''البلاد'' فإن اثنين من المتهمين يتقلدون رتبة عميد والآخرين برتبة عميد رئيسي، تم إحالتهم على محكمة الحال بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، وهذا على خلفية الشكوى التي رفعها ضدهم أفراد عائلة (ز) المقيمة بأحد البيوت القصديرية ببلدية براقي، مفادها تنقل رجال الشرطة المتهمين بتاريخ 17 جانفي 2005 إلى مسكنهم لأجل إخضاعه لعملية التفتيش، وذلك في حدود الساعة الرابعة صباحا، وهو ما يتنافى ومضمون المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية المحددة للفترة القانونية للتفتيش ما بين الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا، كما يدعي الضحايا أن رجال الشرطة المتهمين لم يكونوا مرفقين بإذن التفتيش وحينها تعرض رب العائلة الضحية لنوبة قلبية مما تطلب استدعاء مصالح الحماية المدنية الكائن مقر وحدتها على بعد حوالي 1 كلم عن مقر سكناه، لتقترن القضية بأخرى، حيث تم حشو مدونات بسجل مصالح الحماية المدنية المتضمنة توقيف دخول وخروج سيارات الاسعاف، حيث تفيد الخبرة المنجزة من قبل مصالح الشرطة العلمية بشاطوناف أنه تم تغيير توقيف خروج سيارة الاسعاف من الساعة السادسة صباحا وهو التوقيت المتزامن مع نقل رجال الشرطة المتهمين لأداء مهامهم واستبداله بالساعة الرابعة صباحا. وكان المتهمون قد تنقلوا إلى مقر سكن العائلة (ز) في إطار تفتيش عن خلفية تورط بعض أبنائها في قضايا السرقة، لاسيما سرقة الهواتف النقالة.