أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن السلطات الفرنسية المختصة مقتنعة بأن إرساء نظام المصرفية الإسلامية في فرنسا يعد فعلا فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الفرنسي. وتعهدت بالسعي إلى المساعدة على توفير الإطار القانوني الذي من شأنه تطوير نظام المصرفية الإسلامية في فرنسا. وكشف رئيس لجنة المصرفية الإسلامية بمؤسسة ''باري يوروبلاس'' الخاصة جيل سان مارك، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، أنه من المنتظر إطلاق أول مصرف يطبق قواعد المصرفية الإسلامية بفرنسا في شهر جويلية المقبل. ووفقا لما تناولته إحدى الصحف الأجنبية فإن رئيس اللجنة المصرفية الإسلامية الذي يسعى منذ سنوات إلى تسهيل العمل بنظام المصرفية الإسلامية في فرنسا، أعلن أن تداول أول صكوك إسلامية في هذا البلد سيتم في الفترة الممتدة من جويلية الى أكتوبر من العام الجاري. وجاء هذا القرار بعد إجراء عمليات سبر آراء كثيرة حول المسألة في فرنسا، خلصت إلى جدوى إقرار المصرفية الإسلامية لدى أرباب العمل والمستهلكين الفرنسيين المسلمين ولدى المهاجرين المسلمين المقيمين في فرنسا. وجاء في آخر هذه الاستطلاعات أن 77 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة يرغبون في فتح حسابات لدى مؤسسات مالية تعمل بنظام المصرفية الإسلامية لشراء منازل أو شقق، بينما أكد 16 بالمائة منهم أنهم يرغبون في الاعتماد على مثل هذه المؤسسات لإنشاء شركات. تجدر الملاحظة إلى أن مصرفي ''سوسيتي جينرال'' و''بي إن بي باريبا'' يعدان من المصارف التي تسعى منذ سنوات في فرنسا إلى اعتماد نظام المصرفية الإسلامية بالنسبة إلى زبائنها المسلمين الراغبين في ذلك.