فنّدت كل من وزارة التجارة وقيادة الدرك الوطني، بصفة قطعية الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الوطنية، أول أمس، حول حجز أطنان من لحوم الحمير كانت موجهة للاستهلاك على الشريط الحدودي بولاية تبسة، وشددت قيادة الدرك الوطني على أن ”وحداتها عبر الشريط الحدودي بهذه الولاية أو في أي ولاية أخرى لم تُسجل أي عملية حجز لهذا النوع من اللحوم”· في هذا السياق، نفى المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة فاروق طيفور، أمس، في اتصال ب ”البلاد”، ”أن مصالح المراقبة على مستوى ولاية تبسة المتواجدة في الميدان يوميا لم تُسجل أي مخالفة من هذا النوع”، موضحا أن ”تلك الأخبار التي روّجت لها أطراف مجهولة، لا أساس لها من الصحة”، مستغربا في هذا الصدد هذه الأخبار والهدف منها، حيث أشار إلى أن ”هناك أشخاص مجهولين يريدون ضرب استقرار السوق، بعد أن لمسوا استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق، وهو ما دفعهم إلى إطلاق مثل هذه الشائعات لتشويه القطاع”· مذكرا في الإطار، بتصريح مدير التجارة لولاية تبسة الذي نفى بدوره العثور على أطنان من لحوم الحمير وحجزها بأحد المنازل المهجورة على الشريط الحدودي وكانت موجهة للاستهلاك، حيث طمأن مدير التجارة عيشاوي عبد اللطيف في تصريح للإذاعة المواطنين بعدم صحة هذه الأخبار، وتم التأكد من ذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن”، مطمئنا المواطنين بأن الأمور عادية وتسير على ما يرام و”لاداعي للقلق وللتهويل”، مشددا على أن مديرية التجارة لها أعوان مجندين ومنتشرين عبر أرجاء الولاية من أجل السهر على نوعية المواد الموجهة للاستهلاك· من جهتها، سارعت قيادة الدرك الوطني لتفنيد هذه المعلومات، بعد أن نسبت تلك المصادر التي روجت للخبر عبر الصحافة الوطنية، عملية الحجز إلى وحدات حرس الحدود للدرك الوطني· وأكد رئيس خلية الاتصال المقدم عبد الحميد كرود ”عدم وجود أي عملية حجز لهذه الكمية سواء بولاية تبسة أو في أي ولاية أخرى”، معتبرا ما تم تداوله عبارة عن ”إشاعات لا أساس لها من الصحة”·