جرت أمس بمحكمة الجنح بالحراش محاكمة عوني أمن ومراقبة من الشركتين الأجنبيتين فولفو وماهدرا الخاصة باستيراد قطع الغيار واللتان تعرضتا لسرقة كميات من قطع غيار مستوردة ونادرة في الجزائر بقيمة فاقت 8 ملايين سنتيم، . حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهما عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و05 ألف دينار غرامة مالية نافذة. التوصل إلى المتهمين كان بعدما ألقي القبض على عون الأمن العامل بشركة فولفو بأحد أسواق السيارات في 72 من الشهر الماضي وهو بصدد عرض قطع الغيار المسروقة من شركة ماهدرا الكائن مقرها في رويبة وأسفرت التحقيقات معه عن التوصل إلى المتهم الثاني العامل بشركة ماهدرا لبيع واستيراد قطع الغيار الكائنة بواد السمار، حيث تبين من خلال الجلسة أن عملية السرقة تمت بتواطؤ بين المتهمين على خلفية المديونية التي كانت على عاتقهما وقد تضاربت تصريحاتهما، إذ حمل عون أمن شركة فولفو القضية للمتهم الثاني العامل بشركة ماهدرا متهما إياه بسرقة قطع الغيار فيما كلف هو ببيعها. من جهته طالب بإعادة تكييف وقائع القضية من تهمة السرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة لانعدام الركن المعنوي في الجريمة، مستندة على عدم جواز شهادة متهم على آخر من الناحية القانونية. وأمام هذه المعطيات أجل الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة