كشفت مصادر قضائية مصرية عن تحقيقات تجري حول التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية مصرية، وأن التحقيق دخل يومه الخامس، ويركز على التمويل الأمريكي لتلك المنظمات· وأوضح مصدر حكومي أن تحقيقا بدأته وزارة التعاون الدولي الشهر الماضي بعد أن أعلنت السفيرة الأميركية الجديدة في البلاد آن باترسون أن بلادها وزعت أربعين مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة· من جانبها قالت السفارة الأمريكية في بيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية تساهم في حاجات التنمية المصرية منذ أكثر من ثلاثين عاما، وساهم دافعو الضرائب الأمريكيون طوال هذه المدة في تمويل برامج تنموية بقيمة تتجاوز ثلاثين مليار دولار”· وتابع البيان ”إننا فخورون بما أنجز وبشركائنا المصريين الوطنيين الذين عملوا معنا في كل لحظة”·
وأضافت السفارة ”نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الأمريكية تمويلا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”· كما أكدت أن مساعدتها تستوفي ”أكثر شروط الشفافية صرامة” وأنها لم تمول مجموعات سياسية· ووصفت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش التحقيق بأنه ”إطلاق حملة قمع محددة الأهداف وتصعيد خطير بعد أسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا”· وأشارت مورايف إلى أن القانون ”يحد من عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى إذن رسمي للتمتع بوضع قانوني، وأنه يستهدف المنظمات غير الحكومية التي يمنعها أمن الدولة من التسجيل”·