السفير الأمريكي في ضيافة الشروق: أمريكا لم ولن تقيم قاعدة عسكرية في الجزائر

فند السفير الأمريكي بالجزائر روبرت فورد تفنيدا قاطعا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من الجزائر الإذن بإقامة قاعدة عسكرية بالجنوب، أو حتى مقرا عسكريا حيث قال "ما فكرنا ولا في الممرات الحكومية الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية بالجزائر ولا طلبنا ذلك مرة‮"‬،‮ مؤكدا‮ أنهم‮ كأمريكان‮ "‬نفهم‮ كلنا‮ الحساسيات‮ الجزائرية‮ بهذا‮ الخصوص‮".‬
وبدا ممثل الدبلوماسية الأمريكية لدى استضافته في "فوروم" الشروق اليومي، أمس، عازما على حسم الحديث في هذا الموضوع، بتوضيح الموقف الأمريكي من قضية إنشاء قاعدة أمريكية عسكرية بالجنوب الجزائري. الموضوع الذي أخرج وزير الخارجية محمد بجاوي عن صمته حين أكد رفض الجزائر لأي مشروع من هذا النوع معتبرا المسألة مساسا بالسيادة الوطنية، حيث قال فورد "ما طلبنا ولا مرة إذنا الجزائر بإقامة قاعدة عسكرية أو إذنا بإقامة مقر عسكري" مضيفا أن "ولا مسؤول أمريكي فكر في هذا"، معتبرا المسألة من محض تصورات واستنتاجات الصحف، محملا المسؤولية‮ ل‮"‬بعض‮ السياسيين‮ أراد‮ استغلال‮ القضية‮ لمصالح‮ سياسية‮ خاصة‮"‬،‮ وأوضح‮ انه‮ شخصيا‮ عمل‮ في‮ الجزائر‮ من‮ سنة‮ 1993‮ إلى‮ 1997‮ ويعرف‮ جيدا‮ حساسية‮ الموضوع‮ بالنسبة‮ للجزائريين‮.‬ وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن وزير الدولة وزير الخارجية محمد بجاوي تأكد شخصيا من الأمر عند زيارته لواشنطن منتصف أفريل الماضي، بل ونفى السفير الأمريكي أن تكون واشنطن قد اتفقت مع أي دولة افريقية لإنشاء قاعدة عسكرية أو مقر، رغم كشفه عن تفكير القيادة الأمريكية في تحويل مقر قيادة الأركان الموجودة حاليا في شتوتغارت بألمانيا نحو القرن الإفريقي "لكن الكونغرس لم يوافق ولم يخصص ولا سنتيما لهذا المشروع"، وهنا أراد أن يوضح طريقة سير الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية التي دون تخصيص الكونغرس لغلاف مالي لأي مشروع لا يمكن‮ أبدا‮ الحديث‮ عنه‮.‬ حتى بخصوص سؤالنا عن الحديث الدائر عن استعداد الجارة المغرب لاستقبال مثل هذه القاعدة على أراضيها، قال ممثل الدبلوماسية الأمريكية "لم نتفق مع أي دولة إفريقية في هذا الموضوع"، معترفا أن "وفدا أمنيا أمريكيا كان يتجول منذ شهرين في بلدان شرق إفريقيا وسيلتحق وفد آخر‮ في‮ غضون‮ أسابيع‮ للتشاور‮ مع‮ مسؤولين‮ أفارقة،‮ لكن‮ لم‮ يتم‮ تقرير‮ شيء‮ في‮ الموضوع‮".
بالتوازي‮ مع‮ غلق‮ معتقل‮ غوانتانامو: المعتقلون‮ الجزائريون‮ السبعة‮ سيرحلون‮ خلال‮ أسابيع
غنية‮ قمراوي: ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com
كشف السفير الأمريكي بالجزائر عن غلق معتقل غوانتانامو خلال أسابيع، بعد القرار الرسمي الذي اتخذه بشأنه الرئيس جورج بوش، وبموجب هذا الإجراء سيتم إطلاق سراح المعتقلين فيه منهم الجزائريون السبعة الذين تجري بخصوصهم مناقشات بين الطرف الأمريكي والسلطات الجزائرية "لفهم‮ آراء‮ الجزائريين‮ في‮ القضية‮".‬ وبحسب ما جاء في تصريحات روبرت فورد أمس، فإن المناقشات لم تتوقف بين الجزائر وواشنطن بخصوص المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو "مناقشة ظروف ترحيل المعتقلين مستمرة مع عدة دول"، بل ولم تكتمل، حيث وصف الزيارة الأخيرة للسفير المتنقل لواشنطن إلى الجزائر بالإيجابية، خاصة‮ مع‮ قرب‮ غلق‮ المعتقل‮ الذي‮ سيحال‮ نزلاؤه‮ إما‮ "‬إلى‮ العدالة‮ إذا‮ كانوا‮ متابعين‮ بتهم‮ أو‮ سيطلق‮ سراحهم‮ نحو‮ بلدانهم‮ أو‮ إلى‮ بلدان‮ أخرى‮ في‮ حال‮ ما‮ كانوا‮ غير‮ معنيين‮ بالمحاكمة‮".‬ وفي غياب اتفاقية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تسليم المساجين والمطلوبين، أكد الدبلوماسي أن بلاده تقوم حاليا، باتصالات مع الجزائر، وهو ما قيل بشأنه أن واشنطن تضع شروطا مقابل تسليم هؤلاء للسلطات الجزائرية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، حسب ما أكده‮ السفير،‮ "‬لا‮ نستطيع‮ أن‮ نضع‮ أحدهم‮ في‮ الطائرة‮ ونرسله‮ للجزائر‮ ونفرض‮ عليها‮ استقباله،‮ لا‮ بد‮ من‮ موافقة‮ الحكومة‮"‬،‮ ليؤكد‮ أن‮ المسألة‮ كلها‮ في‮ طريقها‮ إلى‮ الحسم‮ "‬خلال‮ أسابيع‮".‬ من‮ جهة‮ أخرى،‮ يبدو‮ أن‮ مسألة‮ ترحيل‮ هؤلاء‮ المعتقلين‮ نحو‮ دول‮ أخرى،‮ ليست‮ أوطانهم،‮ وارد‮ أيضا،‮ وهو‮ أيضا‮ ضمن‮ المناقشات‮ التي‮ تجريها‮ واشنطن‮ مع‮ السلطات‮ قصد‮ طي‮ ملف‮ هؤلاء‮ نهائيا‮..‬
واشنطن‮ تعتبر‮ أن‮ الجزائر‮ محور‮ نشر‮ الديمقراطية‮ بالمنطقة
بلقاسم‮ عجاج
أعرب السفير الامريكي عن رغبة السلطات الرسمية بالولايات المتحدة في أن تشكل الانتخابات التشريعية بالجزائر المقررة في 17 ماي الجاري "خطوة إلى الأمام في العمل السياسي الديمقراطي بالجزائر"، مؤكدا أن الجزائر بإمكانها أن تكون رائدة في التجربة الديمقراطية مقارنة بكثير‮ من‮ البلدان،‮ على‮ حد‮ قوله‮. وفي ذات السياق، قال المتحدث إن المسؤولين الرسميين بأمريكا اهتموا كثيرا ببيان "المرسوم" الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية، والذي دعا من خلاله الإدارة لتكون في موقع الحياد، وأضاف "أقدر كثيرا مبادرة رئيس الجمهورية وأعتقد ان البيان‮ جد‮ مهم‮ ويضيف‮ للانتخابات‮ مصداقية‮".‬ وأوضح السيد روبرت أن الأمريكان يهتمون بالتجربة الجزائرية بحكم التجرية التي خاضتها في السنوات الماضية من خلال مكافحة الإرهاب، مضيفا "الجزائر عانت كثيرا من مشكلة الإرهاب، وكلنا شعبا وحكومة نتمنى نجاح العمل الديمقراطي بالجزائر وتهميش المتطرفين"، معتبرا نفس النجاح‮ هو‮ تمكين‮ الجزائر‮ من‮ حمل‮ لواء‮ نشر‮ الديمقراطية‮ بمنطقة‮ الشمال‮ الإفريقي‮.
فورد‮ ينتقد‮ خطابات‮ الحملة‮ المعارضة‮ للاستثمار‮ الأجنبي
تطرق السفير الأمريكي لمضمون الخطابات السياسية التي يتبناها المترشحون في سباق التشريعيات المقررة انتخاباتها الخميس المقبل خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم آجالها الرسمية، وانتقد ضمنيا معارضة بعض السياسيين للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، معتبرا أن تلك الخطابات‮ لا‮ تساهم،‮ بحسبه،‮ في‮ دفع‮ وتيرة‮ التعاون‮ الثنائي‮ بين‮ البلدين‮.‬ وقال‮ بذات‮ الشأن‮ "‬إن‮ هذا‮ المشروع‮ مطروح‮ في‮ نهاية‮ المطاف‮ للنقاش‮"‬،‮ معربا‮ عن‮ ارتياحه‮ للتوجه‮ العام‮ للجهات‮ الرسمية‮ التي‮ تسعى‮ لفتح‮ مجال‮ الاستثمارات‮ الأجنبية‮ بالجزائر‮.‬
بلقاسم‮. ع‮
اعترف‮ ضمنيا‮ بأنه‮ خطأ‮ صدر‮ عن‮ حسن‮ نية‮: مذكرة‮ التحذير‮ جاءت‮ بناء‮ على‮ تقرير‮ استخباراتي‮
سميرة‮ بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com
اعترف سفير الولايات المتحدة الأمريكية روبيرت فورد ضمنيا أن إقدام مصالحه على إصدار مذكرة تحذير موجهة لرعاياها في الجزائر يعتبر خطأ، غير أنه مبرر قانوني حسب التشريعات الأمريكية، مؤكدا أن السلطات الجزائرية هي المخولة الوحيدة والمسؤولة رقم واحد على الحفاظ على الأمن داخل حدودها الترابية سواء تعلق الأمر بالجالية الأجنبية أو المواطنين الجزائريين، غير أنه حرص على إظهار حسن النية فيما أقدمت عليه مصالحه من باب أن هدفها الأول كان مساعدة السلطات الجزائرية لا غير، وإن فضل عدم الاستفاضة في تفاصيل إصدار مذكرة التحذير فقد أكد‮ أنها‮ جاءت‮ بناء‮ على‮ تقرير‮ استخباراتي‮.‬ وحرص ضيف فوروم "الشروق اليومي" على إظهار حسن النية فيما أقدمت عليه السفارة الأمريكية، مؤكدا أن نية بث الرعب والهلع التي أحدثتها مذكرة التحذير لم يكن واردا بتاتا، غير أنه قال بأن السفارة الأمريكية في أي دولة من الدول يقع عليها واجب ومسؤولية مساعدة رعاياها، مشيرا‮ الى‮ أن‮ الإدارة‮ الأمريكية‮ لجأت‮ مباشرة‮ بعد‮ حادثة‮ "‬لوكاربي‮" الى‮ سن‮ قانون‮ خاص‮ يفرض‮ عليها‮ إبلاغ‮ رعاياها‮ بأي‮ خطر‮ أو‮ تهديد‮ يحدق‮ بها‮.‬ وأضاف‮ في‮ السياق‮ ذاته‮ "‬هدفنا‮ كان‮ لوجهين،‮ الأول‮ يتمثل‮ في‮ تحذير‮ رعايانا‮ من‮ الخطر،‮ أما الهدف الثاني والذي يؤكد حسن النية هو محاولة تقديم المساعدة للحكومة الجزائرية"، مشيرا بأن الإدارة الأمريكية على دراية تامة بأن الإرهاب يعتبر مشكلة جزائرية، غير أننا على دراية بأن الظاهرة تتهدد الأجانب وضرب مثلا بما تعرضت إليه حافلة العمال "برون أندروت كوندور" بالقرب من نادي الصنوبر، وكذا حافلة العمال الروس بولاية عين الدفلى، غير أن السفير أغفل في إجابته أن تعاونه أخذ وجهة رعايا بلده من دون إخطار الجهات الرسمية الجزائرية للتحرك بناء على هذه المعلومات. وعن هذه المعلومات التي وصلتهم وشكلت إيعازا ومحركا لإصدار مذكرة التحذير التي تضمنت يومها بأن مقر البريد المركزي ومقر التلفزيون الجزائري سيتعرضان الى عملية تفجير، قال السفير الأمريكي لا أستطيع الحديث عن تفاصيل عمل الاستخبارات، وكل ما يمكن قوله إن المذكرة كانت‮ بناء‮ على‮ تقرير‮ استخباراتي‮.
قال‮ إن‮ خلاف‮ "‬أناداركو‮" والحكومة‮ الجزائرية‮ "‬تجاري‮" وليس‮ "‬سياسيا‮"‬
السفير‮ الأمريكي‮ : صادرات‮ الجزائر‮ إلى‮ أمريكا‮ بلغت‮ 29‮. 15‮ مليار‮ دولار
بلقاسم‮ عجاج
قال روبرت فورد سفير الولايات الأمريكية المتحدة بالجزائر أن قضية الخلاف الحاصل مؤخرا بين الحكومة الجزائرية وشركة "أناداركو" الأمريكية المشتغلة في مجال النفط، هي "قضية تجارية" بين المسؤولين الجزائريين وشركة أمريكية خاصة، مضيفا بأنها قضية "لا سياسية ولا رسمية‮ بين‮ الحكومتين‮"‬،‮ حيث‮ يشار‮ أن‮ شركة‮ "‬أناداركو‮" التي‮ خاضت‮ تجربة‮ الاستثمار‮ بقطاع‮ المحروقات‮ بالجزائر‮ اتهمت‮ السلطات‮ بتكبيدها‮ خسائر‮ مالية‮ "‬غير‮ متوقعة‮"‬،‮ بسبب‮ إقرار‮ تعديلات‮ على‮ قانون‮ المحروقات‮ الجديد‮.‬ وأفاد سفير الولايات المتحدة الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق اليومي" أن الأمر في ذات الجانب متروك للمعالجة وفق الوسائل التجارية، وأعرب عن أمله في أن ترتقي الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وباقي القطاعات غير البترولية، خلال الأعوام المقبلة، لصالح الاقتصاد الجزائري، موضحا أن أمريكا تطمح لقيام السلطات الجزائرية بترقية مجال الاستثمار بخلق مناخ ملائم لذلك، مذكرا بمشروع الحامة بالعاصمة لتحلية مياه البحر، والذي تم بشراكة بين وزارة الطاقة والمناجم وشركة أمريكية خاصة "جنرال أبيك" هذه الأخيرة منحتها السلطات الأمريكية،‮ بحسبه،‮ حوالي‮ 100‮ مليون‮ دولار‮ كضمانات‮ وليس‮ تمويلا‮ مباشرا‮.‬ وأشار المتحدث لرغبة بلاده في تطوير قيمة الصادرات الجزائرية المحصورة حاليا بنسبة 95 بالمائة على المحروقات بين مادتي الغاز والبترول- خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة والاستثمار في 13 جويلية 2001 - حيث يبلغ مجموع حجم التبادل التجاري 15.29 مليار دولار بالنسبة لسنة 2006، منها 14.29 مليار دولار كصادرات جزائرية تضم 10 ملايين دولار خارج المحروقات، ويقابله سوى واحد مليار دولار كاستيراد، موضحا أن منطقة شيكاغو بأمريكا تحتاج حاليا إلى المنتجات الغذائية، مما جعله يؤكد "نرغب في زيادة منتجات الجزائر الموجهة نحو أمريكا خارج المحروقات‮". ولدى تطرقه إلى قضية الشراكة الحاصلة في مجال القطاع المالي على غرار تجربة المساهمة في رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري، هذا الأخير الذي سيقيم عرض الشركة الأمريكية على غرار الشركات الفرنسية الأربعة والشركة الاسبانية، اعتبر السفير الأمريكي أن الحكومة الجزائرية‮ مطالبة‮ ب‮"‬الإقرار‮ بأهمية‮ الاستثمارات‮ الأجنبية‮". أما عن التصريحات لبعض السياسيين والنقابيين بالجزائر المتعلقة بوجود تهرب شركات النفط الأمريكية العاملة بالجزائر من دفع الضرائب، أكد السفير أنه لم يتلق أي تصريح رسمي من قبل مسؤول جزائري، مضيفا بأنه اذا حصلت تغيرات في الإطار القانوني "على الشركات الأجنبية فهم‮ كل‮ تلك‮ الإجراءات‮ والاتجاهات‮ على‮ المدى‮ الطويل‮"‬،‮ موضحا‮ أن‮ الشركات‮ الخاصة‮ مطالبة‮ الالتزام‮ بالقوانين‮ التي‮ تسنها‮ الحكومة‮ الجزائرية‮.‬
السفير‮ الأمريكي‮ يرهن‮ انضمام‮ الجزائر‮ لمنظمة‮ التجارة‮ بنوعية‮ الإصلاحات
حمزة‮ بحري‮
شدد روبرت فورد السفير الأمريكي بالجزائر، أن الجزائر ملزمة باتخاذ بعض القرارات في المجال الاقتصادي قبل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، موضحا بأن جملة القرارات التي على الحكومة الجزائرية اتخاذها تتمحور حول الملكية الفكرية التي "يجب أن تحترم بالإضافة إلى‮ حماية‮ براعة‮ الاختراع‮". أعلن السفير الأمريكي لدى نزوله ضيفا على فوروم الشروق اليومي مساندة بلاده لانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة على عكس ما يروّج من معارضة أمريكية لالتحاق الجزائر بهذه المنظمة، غير أن السفير عاد ليذكر بأهم الشروط الواجب توفرها قبل أن تكون للجزائر صفة العضوية، أن أهم النقاط التي يستوجب مراجعتها تتركز في حماية الحقوق الفكرية وتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري بالإضافة إلى النظر في الرسوم الجمركية التي يجب تخفيضها. وقال السفير في سياق حديثه انه متأكد من أن "الحكومة الجزائرية ستتخذ القرارات اللازمة". ويشكل موضوع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أحد أهم المحاور في العلاقات الثنائية بين البلدين، بحيث يدرج هذا الموضوع ضمن أجندة اللقاءات التي يعكف الطرفان على تنظيمها خلال السنوات القليلة الماضية على أعلى مستوى. من جانب آخر، كشف السفير ان مشروع "ايزنستات" دخل المرحلة الاخيرة من التطبيق في الجزائر وستليه مشارع أخرى تدخل في نفس السياق، وتتعلق المرحلة النهائية من المشروع بالقطاع المالي، بحيث يعكف خبراء أمريكيون على تطوير نظم المراقبة مع بنك الجزائر بالاضافة الى البنوك‮ التجارية‮ الخاصة،‮ وتتمحور‮ المراقبة‮ حول‮ التعرف‮ على‮ الحاجة‮ الى‮ القرض‮ ودراسة‮ كيفية‮ توفير‮ القروض‮ للشركات‮ الجزائرية‮ الخاصة،‮ بالاضافة‮ الى‮ إقرار‮ المعايير‮ المالية‮ الخاصة‮ بالقروض.‬
الطرفان‮ سيوقعان‮ الاتفاق‮ الشهر‮ المقبل: التعاون‮ في‮ مجال‮ الطاقة‮ الذرية‮ أوكل‮ للمخبر‮ الأمريكي‮ "‬لورنس‮ ليفروم‮"‬
كشف روبرت فورد أن اتفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الذرية سيتم بين المخبر الأمريكي "لورنس ليفرمور" من ولاية كنساس وآخر جزائري لم يرد الكشف عن اسمه، وقال السفير في هذا السياق، أن وفدا من وزارتي الطاقة والخارجية الأمريكيتين سيحل بالجزائر بعد شهر للإمضاء‮ على‮ الاتفاق‮. أعلن السفير أن بلاده "تشجع" الجزائر في برنامجها النووي باعتباره مشروعا سلميا بحيث يخضع المفاعلان النوويان الجزائريان "النور والسلام" الواقعين بعين وسارة والدرارية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى ذلك "فهي تساند كل مشروع نووي ذي أهداف مدنية‮". وعاد‮ روبرت‮ فورد‮ في‮ هذا‮ السياق،‮ إلى‮ تأكيد‮ رفض‮ بلده‮ للمشروع‮ النووي‮ الإيراني‮ "‬لأن‮ الأغراض‮ منه‮ ليست‮ سلمية،‮ كما‮ أنها‮ ترفض‮ التعاون‮ مع‮ الوكالة‮ الدولية‮ للطاقة‮ الذرية‮". في هذا السياق، كشف السفير ان الاتفاق المزمع إبرامه الشهر المقبل يتمحور حول التدريس والبحوث في مجال الطاقة النووية وتقديم المساعدات من طرف الخبراء الامريكيين، وذلك في مجال التعامل مع النفايات النووية وكذا حماية البيئة منها، بالاضافة الى استعمال الطاقة النووية‮ في‮ مجال‮ الصحة‮.‬ وفي هذا الشأن، قال روبرت فورد إن بلاده أبرمت اتفاقات مماثلة مع العديد من الدول خاصة منها المكسيك والارجنتين والبيرو في أمريكا اللاتينية الى جانب تايلاندا في القارة الاسيوية. أما بين الدول العربية فقد تعاقدت الولايات المتحدة الامريكية في مجال الطاقة النووية‮ السلمية‮ مع‮ مصر‮ وليبيا‮ والمغرب‮. ويتوقع‮ السفير‮ ان‮ الاتفاق‮ المبرم‮ مع‮ الجزائر‮ سيلقى‮ نفس‮ النتائج‮ التي‮ حققها‮ مع‮ الدول‮ الاخرى‮.‬
حمزة‮ بحري