قررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة لملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، تتشكل من ممثلين عن كل من وزارات التربية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يعتبر هذا القرار المرحلة النهائية والفصل نهائيا في هذا الملف الذي بقي عالقا منذ تجميد العمل بالقرار الوزاري رقم 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية· في هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة عن محتوى قرار وزارة التربية الذي صدر أمس عن الأمين العام للوزارة، تسلمت ”البلاد” نسخة عنه، في مراسلتها لنقابات القطاع التي شاركت في تقديم اقتراحاتها في هذا الملف، وتضمن القرار إنشاء لجنة وزارية مشتركة· فناهيك عن تكليفها باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة للخدمات الاجتماعية، فهي مكلفة أيضا بجرد جميع الممتلكات التابعة لها· مع العلم أن هذه الأموال والممتلكات وبعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة، ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع· في سياق متصل، لن يمنع هذا التنظيم حسب الوثيقة ذاتها ”العمل بمبدأ التضامن”، وأشارت الوزارة إلى أنه ”قناعة منها بأن التضامن الذي يُقرر من المستفيدين أنفسهم مآله التوفيق وهو أنجع بكثير من التضامن المفروض، فإن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات يبقى مفتوحا بعد اجتماع المستفيدين أنفسهم، كما سيخضع هذا التنظيم الجديد بعد تنفيذ سنة مالية كاملة إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية مجموع الشركاء الاجتماعيين · وفي هذا الخصوص ترى مصادر نقابية موثوقة، ”أن إلغاء مبدأ التضامن مثلما جاء في هذه الوثيقة، رغم إلحاح بعض نقابات التربية على ضرورة الحفاظ عليه، سوف يقضى على عشرات المشاريع الكبرى التي يستفيد منها عمال القطاع أبرزها مشاريع السكن، باعتبار أن المبلغ المالي الذي سوف يتحصل عليه كل عامل سنويا سوف لن يتجاوز 13000 دينار، وباعتبار المبلغ زهيد سوف يتم القضاء أيضا على التعاقد مع المصحات للتداوي، والأخطر من ذلك سيتم إلغاء منحة يتامى عمال التربية وعشرات الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية على غرار اتفاقية شراء السيارات بالتقسيط· في إطار متصل، قررت الحكومة أيضا تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموع المدارس الابتدائية التابعة لها، وتفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وسيتم تنظيم هذه العملية بموجب القرار الذي سيصدره وزير التربية الذي سيُلغي القرار 94/158 الصادر في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية مع حل كل اللجان وهياكل التسيير المنشأة بموجبه، وستصدر الوزارة خلال الأيام المقبلة تفاصيل الإجراءات العملية لتجسيد القرار على أن تجري العمليات الانتخابية في كل المؤسسات خلال الأسبوعيين الأولين من شهر أكتوبر المقبل تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات· وأشارت الوثيقة الرسمية لوزارة التربية إلى أنه سيتم الرجوع للعمل بموجب أحكام المرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، وكذا المرسوم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982 المتعلق بكيفيات تمويل الخدمات الاجتماعية دون سواهما كما هو الشأن بالنسبة لجميع القطاعات الأخرى، موضحة أن تسيير ملف الخدمات الاجتماعية سابقا كان وفق مقتضيات قرار وزاري أملته ظروف معينة، غير أن الظرف الحالي والمشهد النقابي للقطاع يسمحان، بل يقتضيان الرجوع إلى أحكام هذه المراسيم·
