وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتنذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية. تجدر الإشارة إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994. وبهذه المناسبة أكد السيد بن بوزيد أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر لا سيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية «دفع السلطات العمومية لادخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي». ولهذا فان وزارة التربية الوطنية التي «لم تتدخل أبدا» في تسيير الخدمات الاجتماعية تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع يتعلق الأمر باقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية «بكل شفافية» وبكيفية «مطابقة لقوانين الجمهورية». ويتعلق الامر هنا بتنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية بحيث من المنتظر أن تسعى النقابات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إلى «تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع». ومن جانب آخر ونظرا الى تجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي فانه ينبغي أن يكون التصور الجديد لهذا النص «ساري المفعول في أقرب الآجال». وفي هذا الصدد ناشد الوزير كافة النقابات المعتمدة للعمل الحثيث من أجل الخروج بالتنظيم الجديد الى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية مهدي بلخير
