لا تزال قضية الأرض المتواجدة بمنطقة المبنى التابعة لبلدية بويرة الأحداب بالجلفة، على حالها على الرغم من أن الضحية بحري رابح أنصفته محكمة عين وسارة، في قضية رفعتها البلدية، حيث أقر حكم المحكمة في الدعوة العمومية براءته من آثار الجرم المنسوبة إليه وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية، وفي الدعوة المدنية رفض الاختصاص لعدم التأسيس. وتعود أطوار القضية إلى ديسمبر 2008، حيث قام رجال الدرك الوطني لبويرة الأحداب بالجلفة بتحرير محضر يحمل رقم 2469 تبعا للشكوى التي تقدم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضد المعني بتهمة الرعي داخل محيط محمية تابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب، لينكر بحري رابح أمام رجال الدرك الوطني الواقعة المنسوبة إليه، معتبرا بأن الأرض محل النزاع هي ملكه أبا عن جد، وتم إحالة القضية على هيئة المحكمة عن طريق استدعاء الأطراف المعنية لحضور جلسة المحاكمة، وما سجل في مجريات المحاكمة هو غياب الأطراف المدنية ممثلين في محافظة السهوب، ممثل بلدية بويرة الأحداب . وبعد إطلاع هيئة المحكمة على ملف القضية والمستندات المرفقة، تبين -حسب محضر الجلسة المنعقدة التي تحوز ''البلاد ''نسخة منها- أن التهمة غير ثابتة لعدم توفر أركان الجريمة حسبما تقتضيه المادة 413 مكرر 10 من قانون العقوبات، ليقضي حكم المحكمة ببراءة المعني من التهم المنسوبة إليه. وطالب بحري رابح في شكوى موجهة إلى المجلس الولائي تحوز ''البلاد'' نسخة منه، بضرورة تدخل السلطات المعنية من أجل تمكينه من أرضه المغتصبة، مؤكدا فيها بأنه قد تم متابعته قضائيا وتقديم شكوى ضده، بعد قيامه باستغلال أرضه المحاذية لمحيط المحمية، وليست الموجودة داخل المحيط مثلما تدعي البلدية ذلك، مشيرا إلى أن الأرض المتواجدة بمنطقة المبنى ورثها عن أبيه الذي حازها منذ 1948، مضيفا بأن هناك تناقضا صارخا في الحدود المذكورة في مداولة البلدية والحدود الحالية . وطالب الضحية السلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية الجلفة بتشكيل لجنة تحقيق تنظر في القضية وفي مداولة المجلس الأولى التي أقرت حدود المحمية، التي تم احتواء أرضه فيها دون حق، حسبه، على الرغم من أن أرضه توجد بمحاذاة المحمية وليس داخلها، مؤكدا أن العدالة أنصفته في القضايا المرفوعة ضده، ليطالب في الأخير بتمكنيه من حقه المشروع في استغلال أرضه، وإبعاد التحرشات التي يتعرض لها في كل مرة.
