برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة أمس، المدعو (ع.ناصر) المتهم بجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية، مع تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية. تعود وقائع القضية إلى سنة 1994 حيث قام المتهم الذي كان يعمل موثقا بتحرير وكالة للضحية، وبعد مرور ثلاث سنوات أصدر زوج الضحية صكا بدون رصيد بقيمة 65 مليون سنتيم لتسديد دينه، لكن الزوجة الضحية رفعت شكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن الوكالة مزورة وأن زوجها قام بالإمضاء على صكها دون علمها. وبعد إلقاء القبض على الموثق وتوجيه تهمة التزوير في محررات رسمية له تقدمت الضحية وتنازلت عن الشكوى، كما اعترفت بمصداقية الوكالة، وهي الشهادة التي أخذتها هيئة المحكمة بعين الاعتبار وبرأت ذمة الموثق الذي قضى مدة بالسجن بسبب هذه التهمة.