أعلن عز الدين حلاسة رئيس اتحادية عمال البلديات، أمس، عن دخول عمال البلديات في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام بداية من ثالث أيام العيد، وقال حلاسة في اتصال مع ”البلاد” إن العمال سينتظرون رد فعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال إضراب 5 أيام وفي حال ما أصرت الوصاية على صمتها، فإن الاحتجاج سيتحول إلى إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالب العمال، مؤكدا أن العمال لن يقبلوا مجددا بأي وعود أخرى ولن يوقفوا حركتهم إلا بالملموس، وأضاف حلاسة أن العمال آثروا المصلحة العامة وقاموا بتعليق إضرابهم عن العمل بعد اللقاء الذي جمع الاتحادية بمديرة الموارد البشرية بالوزارة في 25 جويلية الماضي بناء على وعود الوزارة التي تضمنت تعهدا بإصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وصرف تعويضات جميع العمال قبل حلول الشهر الكريم، وهما الأمران اللذان يقول حلاسة إن أيا منهما لم يتحقق إلى غاية اللحظة، وقال حلاسة إنه كرئيس للاتحادية الممثلة لعمال البلديات حاول من جهته الاتصال بالوزارة بداية من الأسبوع الثاني من شهر رمضان للاطلاع على مبررات الوزارة في إخلاف وعودها وتهدئة القاعدة العمالية الغاضبة، غير الهواتف أن كانت مغلوقة ولم نستطع الاتصال بأي مسؤول· وأضاف حلاسة أن الاتحادية قد أخذت قرار الإضراب بعد اجتماع لمكتبها أمس وبعد التشاور مع القاعدة·، حيث تم التأكيد على عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية لأن الوزارة هي من تتحمل عواقب إخلاف وعودها، يذكر أن الإضراب المعلن سيتزامن والدخول الاجتماعي شهر سبتمبر القادم، الذي يعتبر عمال البلديات حلقة أساسية فيه بالنظر إلى أن كثيرا من الوثائق المطلوبة في ملفات الدخول المدرسي والجامعي ومنحة التمدرس الموجهة لتلاميذ العائلات المعوزة وطلبات التوظيف تستخرج من مصالح الحالة المدنية للبلديات وهو ما يهدد الدخول الاجتماعي المقبل بشلل في مختلف القطاعات إذا لم تسارع الوصاية إلى إيجاد أرضية اتفاق مع ممثلي عمال البلديات·