أعلنت أمس، الاتحادية الوطنية لموظفي و عمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عن إضراب لعمال البلديات يدوم ثلاثة أيام ابتداء من 26 جويلية القادم. بينما صرح رئيس الاتحادية السيد عزالدين حلاسة في ندوة صحفية أن الإضراب هو الحل الأخير تجاه «تماطل الوزارة الوصية (وزارة الداخلية و الجماعات المحلية)» في تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة منذ عدة أشهر و التي تتعلق بالقانون الأساسي و رفع نسبة المنح و التعويضات. و كانت النقابة رفعت لائحة مطالب للحكومة، تتعلق بالأساس برفع منحة التعويضات لمجمل العمال إلى نسبة 40 بالمائة حسب الأمين الوطني للاتحادية السيد جيلالي حمرانى الذي اعتبر أن «عمال البلديات هم من الفئات الأقل أجورا». و كانت الوزارة الوصية قد وعدت بعد لقائين مع النقابة بإصدار القانون الأساسي في اجل أقصاه 30 جوان المنصرم غير أن الآجال لم تحترم حسب النقابي ذاته ما أدى إلى عقد مجلس وطني طارئ لأعضاء الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات يمثلون 35 ولاية و الذي أفضي إلى قرار تنظيم إضراب من ثلاث أيام كخطوة أولى. و قد هدد عز الدين حلاسة باللجوء إلى إضراب مفتوح في الدخول الاجتماعي القادم إذا لم تأخذ الوصاية مطالب عمال البلديات بعين الاعتبار. وتنتظر النقابة استجابة واسعة للعمال في مسعى الحركة الاحتجاجية مبرزا أن الاتحادية تمثل 70 بالمائة من عمال البلديات الذي يقدر عددهم الإجمالي ب 500.000 عامل. و يتزامن التوقيت المختار لتنظيم الاحتجاج مع تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا إضافة إلى توافد كثيف لعقود الزواج قبل الدخول في شهر رمضان ما قد يشكل عرقلة كبيرة لمصالح المواطنين ليلى/ع