كشف المقدم عبد العزيز بن الرشيد، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني بالناحية الخامسة، أن القيادة الجهوية وضعت مخططا محكما بالتنسيق مع حراس الحدود والوحدات الإقليمية المختلفة وذلك بزيادة عدد القوات الموجودة عبر الشريط الحدودي الممتد على مسافة 460 كلم وكذا تكثيف الطلعات الجوية لعناصر الدرك، خاصة وأنهم حسب قول المقدم ”جد متخوفين من تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين عبر شريطنا الحدودي”· وهنا جاء تدخل العميد طورش، القائد الجهوي للناحية الخامسة، الذي أكد في رده على سؤال ”البلاد” أنه أعطى تعليمات صارمة بمراقبة كل الشريط الحدودي، مضيفا أن الدرك الوطني له من الإمكانيات ما يسمح له بمجابهة الأخطار الحدودية على المنطقة الشرقية· ورغم أن المقدم بن رشيد أكد أنه لم تسجل أي حالة لتهريب الأسلحة أو القبض على إرهابيين عبر الشريط الحدودي، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس مصلحة الشرطة القضائية من التأكيد على ارتفاع ظاهرة تهريب البضائع من الجزائر إلى الدول المجاورة، خاصة منها البنزين· كما تحدث المسؤول عن الأوضاع الأخيرة التي عاشها البلدان المجاوران، أي ليبيا وتونس، كاشفا في هذا الاطار أن هذه الأوضاع جعلت رعايا هذين البلدين يتدفقون على الحدود الجزائرية لدخول بلادنا بأعداد كبيرة جدا لم يسبق وأن سجلت منذ الاستقلال، حيث سجل دخول 161 ألف شخص عبر الجهة الشرقية، أي بمعدل 900 شخص يوميا وذلك حسبه بطريقة قانونية، أكثرهم حسب ما جاء على لسان المقدم رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية على مستوى الناحية الخامسة يريدون التزود بالمواد الغذائية· كما نفى منشط الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الدرك الوطني للناحية الجهوية الخامسة أن يكون هؤلاء مقيمين بالجزائر، بل ألح على أنهم يتزودون بالمؤونة ويغادرون، موضحا في السياق نفسه أن مصالح الدرك عبر وحداتها الإقليمية ووحدات حرس الحدود تمكنت في هذا السداسي ومباشرة بعد اندلاع الأحداث الأخيرة بكل من ليبيا وتونس من توقيف 42 شخصا عبر الحدود، وبطرق غير شرعية، 34 منهم تونسيين· هذا وأكد المتحدث في رده على سؤال ”البلاد” حول الأوضاع بالحدود الشرقية، أن نسبة التهريب ارتفعت ب 69 بالمائة مقارنة بالسداسي الأخير من ,2010 حيث أوقفت ذات المصالح 260 شخصا مع حجز 130805 لتر بنزين·