أمر اللواء أحمد بوسطيلة جميع عناصر الدرك الوطني بمضاعفة الإجراءات الأمنية عبر الحدود الشرقية والتحلي بالفطنة لمحاربة الجريمة وضرب كل المحاولات التي تتبناها لوبيات وطنية ودولية لتهريب الثروات والعبث بالاقتصاد الوطني. وجه اللواء احمد بوسطيلة خلال الاجتماع الطارئ الذي جمعه، أمس، مع إطارات القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة تعليمات صارمة لتكثيف الإجراءات الأمنية عبر الحدود الشرقية، وذلك بإعداد مخطط أمني خاص يجند فيه حراس الحدود وفضائل الأمن و التدخل والسرب الجوي لمحاربة لوبيات التهريب التي باتت تستغل الأوضاع التي تعيشها دول الجوار"تونس وليبيا" من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية الساعية إلى نهب الاقتصاد الوطني، وذلك بتهريب آلاف الأطنان من السلع والمنتوجات المحلية كالمواد الغذائية. وشدد قائد الدرك الوطني اللواء احمد بوسطيلة على ضرورة تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل من أجل إعادة تثمين الإحساس بالأمن لدى المواطن والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية قائلا "إذا كانت المناطق الشبه حضرية تعالج حاليا عن طريق عمليات متفرقة تسمى "عمليات خاطفة"، فإن الوحدات المعنية يجب عليها تحيين مخططات المراقبة والتأمين الخاصة بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها"، داعيا عناصره لتحديد التهديدات الحاصلة على سلامة المواطن وممتلكاته. كما ألح قائد الدرك الوطني على اللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية من أجل تفضيل أحسن تسيير للأوضاع الأمنية التي تبدو شيئا فشيئا أكثر تعقيدا، ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني في ظل احترام القوانين والأنظمة والمحافظة على الحريات الفردية والجماعية مركزا على ضرورة مطابقة التشكيلات التي توضع لتنفيذ الخدمة و التي يجب أن تكون ذات استحقاق وتكييف جميع الإمكانيات والوسائل الردعية مع المعطيات الجديدة التي صنعها انتشار الجريمة المنظمة والتي أثرت على امن المواطن وممتلكاته وأدت إلى نهب الاقتصاد الوطني. ودعا اللواء أحمد بوسطيلة خلال الاجتماع الذي جمعه بقيادات الناحية الخامسة للدرك الوطني رجال الشرطة القضائية للجوء إلى تطوير تقنيات ووسائل العمل، وذلك بإعادة تثمين المورد البشري وملائمة المحيط التكنوعملياتي لتسهيل التحقيق القضائي وعمل الدركيين المحققين من أجل التمكن من مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وفي ذات السياق، أكد قائد الدرك الوطني على ضرورة أتحاذ التدابير اللازمة من أجل تسيير العلاقة العضوية بين مخابر الأدلة الجنائية ومسيري مسرح الجريمة، وكذا استغلال المعطيات الجنائية لأجل جعل اللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية الجديدة لا مناص، باعتبار أن الدليل العلمي هو أساس المتابعة القضائية. كما اعتبر قائد السلاح أن كل المجهودات التي تدخل في إطار تطوير وعصرنة الدرك الوطني تهدف إلى تحقيق أحسن نوعية للخدمات المقدمة لفائدة المواطن وهذا في إطار شرعية العمل والاستقامة في التقدير والاحترافية المهنية. كما شملت زيارة التفتيش التي قادها قائد الدرك إلى ولايات الشرق تدشين وحدات إقليمية وأخرى للتدخل وكذا مركز التدريب للدرك الوطني بعين مليلة إلى جانب قيامه بزيارة تخييم وحدات التدخل وميدان التدريب المتواجد على مستوى عين ياقوت بولاية باتنة. جندت قيادة الدرك الوطني أكثر من 3500 دركي من وحدات التدخل عبر القطارات و جميع محطات النقل بالسكك الحديدية المتواجد في مختلف ولايات الوطن للتصدي للعصابات الإجرامية التي تستهدف امن المواطن وممتلكاته. وكشف قائد الدائرة الجهوية لوحدات التدخل بالقيادة الجهوية الخامسة المقدم محمد بوزيد أن عناصر التدخل خضعت لتكوين مغلق دام شهرين ضم سبع دورات دامت كل واحدة عشرة أيام، وكل دورة ضمت 600 دركي أي بمجموع 6000 عنصر تدربوا بتقنيات قتالية عالية تمكنهم من لمحاربة النواة الصلبة للجريمة. وأضاف المتحدث أن وحدات التدخل أصبحت تشارك بفعالية عالية في مكافحة الإرهاب و الجريمة والجنوحية بمختلف أشكالها والمحافظة على النظام العام. كما أفاد المقدم أن قيادة الدرك الوطني جندت تشكيلات أمنية خاصة لمحاربة اللاامن و الجريمة المنظمة من خلال تعزيز قدرات وحدات التدخل و تدعيمها بتشكيلات ملائمة و متخصصة على المستوى الفردي و الجماعي، هذه التشكيلات موجه خصوصا إلى عوامل الأمن للمحيط بغية إعادة تثمين الحس بالأمن لدى المواطن وتحسيس المراقبة العامة للإقليم وكذا التنسيق العملياتي للوحدات وإعادة تثمين أكثر للقدرات رد الفعل الأركان العملياتية من خلال برمجة مناورات و تمارين موسمية وسنوية للانسجام. وفي ذات السياق، تم إدراج وحدات التدخل في التشكيلات الدورية للوقاية من خلال تطبيق مختلف المخططات الامنية كمخطط دلفين خلال موسم الاصطياف ومخططات خاصة مكيفة مع المناسبات والظروف كالانتخابات وشهر رمضان والتظاهرات الرياضية، حيث توكل لها مهمة تامين،وقاية و مواجهة كل مساس بالمحيط الأمني. وقد اشرف قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة خلال زيارته على تمارين بيانية في الفنون القتالية مع استعراض في تقنيات فردية وجماعية لشل و توقيف الأشخاص الذين يشكلوا خطر على النظام العام باستعمال القدرات البدنية دون اللجوء إلى الأسلحة وذلك على مستوى ميدان التدريب بعين ياقوت بولاية باتنة.