حذّر وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، من الارتفاع المخيف للتلوث الناجم عن النفايات المنزلية والفلاحية لبعض البلديات الواقعة على الساحل، حيث كشف عن وجود ما بين 30 و40 مليون طن من النفايات المنزلية تهدد ساحل البلاد، مضيفا أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع لأكثر من 100 مليون طن في حدود سنة .2030 وقد كشف الوزير شريف رحماني، على هامش الاحتفال بيوم الساحل بنادي الصنوبر، عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض ضريبة على الهياكل التي تخلف أطنانا من النفايات، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على 500 محرقة لإزالة النفايات الاستشفائية الموزعة على مختلف مناطق الوطن· وأضاف رحماني أنه تم توفير فرصة لكل الهياكل الصناعية والاستشفائية بهدف التخلص من النفايات المخزنة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض جباية أخرى على كل طن من النفايات تدفع من طرف مخزنيها ومنتجيها· وتم منح مهلة 3 سنوات من أجل القضاء على هذه النفايات· كما اعتبر وزير البيئة وتهيئة الإقليم أن دائرته الوزارية ستباشر خلال الأشهر القليلة حملة تحسيسية بالمخاطر التي تحدق ببلدان الساحل، معترفا بأن السلطات الجزائرية قد وقعت في خطأ إستراتيجي حينما شيدت كبريات المنشآت الصناعية على طول الساحل المتوسطي للبلاد ومن بين هذه المنشآت الصناعية مركب الحجار بعنابة، حيث أصبحت تمثل أحد أكبر مصادر التلوث للساحل الجزائري والبحر الأبيض المتوسط· كما أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، أن فرض رسم بيئي جديد أصبح أكثر من ضرورة لتوفير التمويلات الكافية لتغطية نفقات مشاريع حماية البيئة والتصدي لمختلف أشكال المظاهر المهددة للوسيط الحيوي· كما كشف رحماني أن 5.3 ملايير دولار هي خسائر البلاد جراء التلوث البيئي خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يمثل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن هذه الخسائر انخفضت إلى 2.2 مليار دولار بفضل الجهود المعتبرة التي بذلتها وزارة البيئة على ثلاث جبهات محلية ووطنية وإقليمية، مؤكدا أن الحكومة تركز حاليا على إنشاء مؤسسات جديدة قادرة على تأطير السياسة البيئية منها الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية ·