كشف وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الخميس عن استفادة ولاية بجاية من عدد من المشاريع المحلية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. وأكد رحماني في رده على سؤال طرحه -النائب كمال بوشوشة من التجمع الوطني الديمقراطي - في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني -حول امكانية استفادة ولاية بجاية من مشاريع من شأنها التقليص من التلوث البيئي وتحقيق التسيير المدمج للنفايات أنه تم تسطير عدة مشاريع تنموية لفائدة هذه الولاية يتم من خلالها انشاء سدود للمياه ومنشآت لتحلية مياه البحر إلى جانب مشاريع اخرى في عدة مجالات علمية وثقافية وصحية. وبخصوص ازالة النفايات أشار رحماني إلى مشاريع انجاز مراكز للردم التقني ومفرغات عمومية وكذا انشاء 7 مؤسسات لرسكلة النفايات و مشاريع اخرى لازالة مختلف النفايات الضارة كالاسكاريل والمواد الصناعية والصيدلانية والزيوت المستعملة بمختلف مناطق الولاية. وفي هذا الاطار أعلن الوزير انه سيقوم بزيارة ميدانية لبجاية لمعاينة مدى تقدم انجاز هذه المشاريع مذكرا بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الولاية نظرا للثروة التي تتوفرعليها في التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي والايكولوجي وتوفرها ايضا على الهياكل والمنشات القاعدية الهامة. وذكر رحماني بتوفر ولاية بجاية ايضا على مخطط ولائي لتهيئة الاقليم الذي يندرج في اطار لمخطط الوطني لتهيئة الاقليم مقدرا عدد سكانها حاليا ب 900 الف نسمة مشيرا إلى انه من المتوقع ان يرتفع هذا العدد في افاق 2030 إلى مليون و300 الف نسمة. و أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض ضريبة على الهياكل الصحية التي لديها أطنان من مخزون النفايات، مؤكدا بأن الجزائر الآن تتوفر على 500 محرقة لإزالة النفايات الاستشفائية متوفرة على المستوى الوطني بعد أن كان عددها مائة . وقال الوزير في تصريح القناة الاذاعية الأولى " وفرنا فرصة لكل الهياكل الصحية من أجل التخلص من النفايات المخزنة". وقال الوزير بأنه تم فرض جباية ورسوم على كل طن من النفايات تدفع من طرف مخزنيها أو منتجيها في حقهم في التخلص من هذه النفايات. مضيفا بأنه تم منح مهلة ثلاث سنوات لمنتجي هذه النفايات من أجل القضاء عليها. وأكد بأن وزارته ستباشر خلال الأشهر القليلة القادمة القضاء على كل المواد الاستشفائية المكدسة منذ 30 سنة .