أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض ضريبة على الهياكل الصحية التي لديها أطنان من مخزون النفايات، مؤكدا بأن الجزائر الآن تتوفر على 500 محرقة لإزالة النفايات الاستشفائية متوفرة على المستوى الوطني بعد أن كان عددها مائة . وقال الوزير في تصريح لنشرة القناة الأولى " وفرنا فرصة لكل الهياكل الصحية من أجل التخلص من النفايات المخزنة". وقال الوزير بأنه تم فرض جباية ورسوم على كل طن من النفايات تدفع من طرف مخزنيها أو منتجيها في حقهم في التخلص من هذه النفايات، مضيفا بأنه تم منح مهلة ثلاث سنوات لمنتجي هذه النفايات من أجل القضاء عليها. وأكد بأن وزارته ستباشر خلال الأشهر القليلة القادمة القضاء على كل المواد الاستشفائية المكدسة منذ 30 سنة .