مثل أمس، كل من مراسل جريدة الخبر بولاية أدرار ومسؤول نشرها أمام محكمة بئر مراد رايس تزامنا مع اليوم العالمي لحرية التعبير، لمواجهة جنحة القذف المتابعين بها من قبل كل من مديرية التربية لولاية أدرار ومديرها، حيث التمست ضدهما النيابة عقوبة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافدة. فيما طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بدفع له ماقيمته 5 ملايين دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمديرية ومسؤولها بعد نشر مقالين مؤرخين على التوالي ب 22 نوفمبر و14 ديسمبر 2008، نقل الأول احتجاجات عدد من المشاركين في مسابقة توظيف مساعدين تربويين بأدرار، وتذمرهم من مدير التربية لولايتهم والذي جاء تحت عنوان ''استغلال مدير التربية لولاية أدرار منصبه لتمرير إسم إبنه ضمن قائمة الناجحين'' والثاني جاء في نفس السياق تعليقا على الواقعة تحت عنوان ''لأنها إبنة المدير.. الأقربون أولى بالمعروف'' وهو ما اعتبره الدفاع مساسا بمدير التربية لولاية أدرار، لاسيما وأن المعنية حسبه، أكبر أبنائه وهي بنت تزاول دراستها بالطور الثاني لا يتعدى سنها 14 سنة وعليه فهي غير معنية بأي مسابقة توظيف. بالمقابل أكد المراسل الصحفي المدعو (ط.م) أن المرشحين لامتحان مساعدين تربويين بالولاية السالفة الذكر شنوا احتجاجات واسعة واتصلوا بالجريدة بعدما رفعوا شكوى إلى والي الولاية يطالبونه بإفادة لجنة تحقيق تبعتها رسالة موجهة إلى وزير التربية لعدم تلقيهم رد من الوالي والتي كانت مرفقة بعريضة موقعة باسم لجان التربية وجمعيات ناشطة بالولاية حملت 27 توقيعا ونسخ من بطاقات تعريف لموقعين، فكان المقال نشرا لمضمون الشكوى. وأضاف مدير نشر جريدة الخبر المدعو (ش.ر) أن الجريدة تأكدت من مصدر المعلومة قبل نشرها والطرف الثاني ممثلا في المدير المشاكي تهرب من الإدلاء أي تصريح للمراسل، مشددا على القول إن الصحافة مهمتها التنديد بكل الخروقات الحاصلة لأجل تنوير الرأي العام بما يجري في بلادنا. بالمقابل طلب دفاع المشتكى منهما إفادتهما بالبراءة.