مثل، أول أمس، إطار سام حاليا في بنك ''سوسيتي جنرال الجزائر'' أمام محكمة بئر مراد رايس كمتهم بسرقة إحدى وكالات أوراسكوم تيليكوم ''جيزي بالعاصمة''، حيث التمست ضده النيابة وإلى جانب حارسين بذات الوكالة عقوبة عام حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة. وقائع هذه القضية تعود إلى غضون سنة ,2002 حيث كان المتهم موظفا كمسؤول عن وكالة ''جيزي'' التي تعرضت حينها خزانة مخزنها للكسر مما مكن من سرقة كمية معتبرة من الهواتف النقالة والشرائح وبطاقات التعبئة، ليلتحق المتهم للعمل ببنك ''سوسيتي جنرال الجزائر''. إلا أنه كان قد أجرى رفقة زميله آنذاك المؤسس كضحية في قضية الحال، جردا، وعند عودته في اليوم الموالي إكتشف أن الخزانة المودعة بها البضاعة محطمة وقد تعرضت للسرقة ليعلم مباشرة صديقه والمسؤول عنهما حيث أمرهما الأخير بالتقدم إلى مصالح الأمن قصد إيداع شكوى، ليجد نفسه بعد ذلك متهما فيما تم تأسيس زميله كضحية، إلا أن المتهم نفى قيامه بالسرقة التي وقعت بعد مغادرتهما الوكالة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، مؤكدا أنه وزميله يحوز فعلا كل منهما على نسخة من مفتاح الخزانة ومن غير المعقول أن يكون متهما لاسيما وأنه هو من بادر برفع الشكوى. كما أكد دفاع المتهم تقادم الدعوى القضائية أصلا في حق موكله كون الوقائع جرت سنة 2002 ليحال الملف على وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 25 مارس 2003 قبل أن تتم المتابعة القضائية في غضون سنة 2008. بالمقابل كان أحد حراس وكالة ''جيزي'' اللذان تغيبا عن جلسة المحاكمة مع أنهما متهمان في القضية نفسها، حيث التمست ضدهما النيابة غيابيا عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، كان قد أكد في معرض تصريحاته أثناء التحقيق معه أنه عند التحاقه بعمله شاهد الخزانة محطمة.
