أكد الأمين الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عبد الواحد بوبحة في تصريح ل”البلاد” أمس، أن الإضراب المفتوح الذي شنه موظفو المصالح الاقتصادية بداية من 26 سبتمبر الجاري سيتواصل ولن يتم تعليقه، مؤكدا أن المعلومات التي تداولتها بعض المصادر الإعلامية حول استجابة الوزارة لأغلبية مطالب الموظفين غير صحيحة، حيث أكد أن هذه الأخيرة قد أبلغتهم شفويا بالموافقة على الشق الأول من مطلب واحد فقط ويخص مطلب توسيع منحة التوثيق البيداغوجي والخبرة البيداغوجية، حيث تم حسبه الموافقة على توسيع الاستفادة من منحة التوثيق البيداغوجي بأثر رجعي منذ سنة 2002 دون منحة الخبرة البيداغوجية بينما تم تجاهل 13 مطلبا آخر تضمنها نص الإشعار بالإضراب ويأتي على رأسها منحة التأهيل التي طالبت النقابة برفعها من 30 بالمئة إلى 45 بالمئة مثل باقي القطاعات وأكد بوبحة أن وزارة التربية تتعامل مع النقابات بمكيالين، حيث إن بعض النقابات توافيها بردود مكتوبة وأخرى بردود شفوية، بينما لا تحظى أخرى بأي اهتمام من الوزارة· وأضاف بوبحة أن مطالب موظفي المصالح الاقتصادية تنقسم إلى شطرين الأول يتعلق بالحكومة فيما يخص المنح والعلاوات وشطر آخر يتعلق بوزارة التربية التي قال إنها مطالبة بتوفير الحماية القانونية للمقتصدين المشرفين على منحة التمدرس من خلال نص قانوني يحمي المقتصدين من المتابعة القضائية، إذ قال بوبحة إن النقابة سجلت هذه السنة متابعات قضائية لثلاثة موظفين أشرفوا على توزيع هذه المنحة في كل من ولاية فالمة والأغواط وقسنطينة بعدما تعرضوا لسرقة مبالغ منها، إضافة إلى مطالبتها بالتعويض عن بيع الكتاب المدرسي على اعتبار أن الديوان الوطني للكتاب المدرسي هو شركة تجارية·