تحويل 1300 منصب شاغر في التسيير المالي للأساتذة المتعاقدين يثير المخاوف قررت وزارة التربية توسيع توزيع منحة التوثيق على موظفي المصالح الاقتصادية دون تطبيق الأثر الرجعي الذي طبق على مختلف الأسلاك بقطاع التربية وهو القرار الذي لقي استنكارا قويا من طرف النقابة الوطنية الممثلة للمقتصدين وأعلنت عن إضراب مفتوح سيشنه ما يزيد على 20 ألف موظف بداية من هذا الاثنين، بسبب “تكريس سياسة التهميش والحڤرة ومبدأ اللاعدالة”. ووصف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوبحة عبد الواحد، في تصريح ل “الفجر” القرارات التي نقلها الأمين العام لوزارة التربية في الاجتماع المنعقد مؤخرا بين الطرفين بشأن تلبية استفادة المقتصدين من منحة التوثيق، مكسبا كبيرا لهذه الفئة التي حرمت من الاستفادة من هذا الحق منذ 2002، غير أن القرار غير كاف، حسبه، لطي ملف المقتصدين بسبب رفض الوصاية تطبيق الأثر الرجعي، وإصرارها على صرفها لموظفي المصالح الاقتصادية بداية من تاريخ إصدار المرسوم الخاص بهذه المنحة، “من جهة”، وتجاهل إلى حد الساعة مطلب المنحة البيداغوجية التي يستفيد منها كافة عمال القطاع باستثنائهم “من جهة أخرى”. وتحدث بوحة عن الإضراب المفتوح الذي تقرر الدخول فيه يوم 26 من هذا الشهر لتمكينهم من توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي بداية، وبالإبقاء على رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية وترقيتهم للصنف 9، مع إعطاء أكثر فرص للمقتصدين في مجال الترقية بفتح المناصب المالية الضرورية أو تحويلها، حيث قال المتحدث في هذا الشأن إن النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أحصت ما يزيد على 1300 منصب مالي غير شاغر، يتطلب على الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات الضرورية لعملية توظيف المقتصدين، وهذا بعد أن أثار تخوفه من صحة المعلومات التي صدرت عن الوصاية والتي تتعلق بتوزيعها على الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص الذين التي لم يتمكنوا من الاستفادة من الإدماج في منصب أساتذة. وأوضح المتحدث أن مطلب النقابة في هذا الإطار منصب حول أهمية تحقيق العدالة في توزيع المناصب والتوظيف مشددا على أهمية تسوية عاجلة لكل مشاكل المقتصدين، على غرار البت بصفة نهائية في الأعمال الإضافية والتي لا يتقاضى المقتصدون عليها مقابلا، وصرف تعويض عن التسيير بالنيابة والتعويض عن الامتحانات الرسمية وإقرار منحة كمقابل عن توزيع الكتاب المدرسي، والحق في الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية باعتبار أن موظفي المصالح الاقتصادية محاسبين عموميين معتمدين، وكذا إيجاد صيغة لتسديد المنحة المدرسية (3 آلاف دج) وتوفير الأمن والحماية للمسير المالي أثناء سحب ودفعها لمستحقيها. وحذر ممثل 20 ألف مقتصد الأمين العام لوزارة التربية من الوعود المزيفة التي بات يقدمها للنقابة دون توقيع محاضر على فحوى اللقاءات، مهددا بتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم الإسراع في تلبية مطالبهم وإشراكهم في المفاوضات الخاصة بتعديل القانون الخاص لقطاع التربية.
