ارتفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 15 الف دينار الى 18 الف دينار ، حسب ما اعلن رئيس الحكومة احمد او يحيى، في ختام اجتماع ثلاثي بين الحكومة واتحاد العمال الجزائريين ومنظمات ارباب العمل دام 27 ساعة بين الخميس والجمعة. وقال الوزير الاول احمد اويحيى في تصريح مقتضب للصحافيين “قررت الثلاثية رفع الاجر الوطني الادنى المضمون بنسبة 20%”. وتابع “وبذلك يرتفع الاجر المضمون من 15 الف دينار الى 18 الف دينار ابتداء من جانفي 2012′′. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة اعلن انه سيطالب برفع الاجر الوطني الادنى المضمون الى عشرين الف دينار ، الا انه اكد انه سيكتفي ب18 الف دينار ( كحد ادنى في حال رفض الحكومة وارباب العمل. وكان اجتماع الثلاثية قرر في 2009 اعتماد 15 الف دينار جزائري للاجر الوطني الادنى المضمون. وفي الشق الاقتصادي استفاد ارباب العمل من 200 اجراء يخص تخفيض الضرائب ودعم الاستثمار، سيتم الاعلان عنها في الايام القادمة، بحسب البيان الختامي لأعمال الثلاثية. واوضح المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة للاذاعة الجزائرية أن ملفات 200 مؤسسة اقتصادية متوسطة وصغيرة قيد الدراسة لإعادة جدولة ديونها. واكدأن تلك المؤسسات “ستستفيد من فترة تأجيل ثلاث سنوات و إعادة جدولة لديونها على مدى سبع سنوات كما ستستفيد من إلغاء نسبة الفوائد السابقة”. وقال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لارباب العمل بوعلام مراكش “نحن راضون تماما لما توصل اليه الاجتماع الذي عالج كل مطالب ارباب العمل”. واجتمعت الحكومة ممثلة برئيسها وخمسة وزراء واتحاد العمال الجزائريين المقرب من الحكومة ومنظمات ارباب العمل الخميس والجمعة على مدى 27 ساعة متتالية لمناقشة جدول اعمال من ثماني نقاط اهمها رفع الأجور. ولم يتم دعوة النقابات المستقلة لهذا الاجتماع التقليدي، وهي التي قادت مجموع الاضرابات والحركات الاحتجاجية في قطاعات الطب والتعليم خصوصا، ما دفع الحكومة الى زيادة اجور الاطباء والاساتذة بنسب وصلت الى 70%.
