وشدد الأمين الوطني المكلف بالاعلام في النقابة عبد القادر مالكي قوله لوكالة الأنباء”سنكافح من اجل الحصول على حد ادنى للاجور يصل إلى عشرين الف دينار أو على الأقل 18 ألف دينار ويبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون حاليا 15 ألف دينار جزائري كما قرره اجتماع الثلاثية لسنة 2009. ووافقت اكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر بداية الأسبوع على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كما يطالب بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية انعقاد اجتماع الثلاثية بين النقابة والحكومة ومنطمات اصحاب العمل. وقال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الخاصة في تصريح للاذاعة “نوافق على رفع الحد الادنى للاجور رغم ان ذلك لن يكون له الاثر الكبير على العمال والمؤسسات”. كما اعلن مالكي ان اتحاد العمال سيطالب ايضا بتخفيض الضريبة على الدخل والغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ليكون لرفع الحد الادنى للاجور اثر على القدرة الشرائية. وتنص هذه المادة على ان الاجر الوطني الادنى المضمون يتضمن الاجر الاساسي بالاضافة الى المنح والتعويضات. وأوضح مالكي ان الاجر المضمون لا بد ان يتضمن الاجر الاساسي فقط، مشيرا الى دراسة اجرتها نقابته تظهر ان الراتب الشهري لا يجب ان يقل عن 35 الف دينار “350 يورو” لضمان القدرة الشرائية للجزائريين. وتجتمع الحكومة واتحاد العمال الجزائريين المقرب من الحكومة ومنظمات اصحاب العمل يومي 29 و30 سبتمبر لمناقشة جدول اعمال من ثماني نقاط اهمها رفع الأجور. ولم يتم دعوة النقابات المستقلة لهذا الاجتماع التقليدي، وهي التي قادت مجموع الاضرابات والحركات الاحتجاجية في قطاعات الطب والتعليم خصوصا، ما دفع الحكومة الى زيادة اجور الاطباء والاساتذة بنسب وصلت الى 70بالمئة. وستحضر لاول مرة اتحادية العمال المتقاعدين التابعة لاتحاد العمال الجزائريين. وعقد آخر اجتماع للثلاثية في شهر ماي الماضي تم تخصيصه للشق الاقتصادي ومناخ الاستثمار، بينما يخص اجتماع الخميس الشق الاجتماعي ومنه التمثيل النقابي في القطاع الخاص. اسلام.ف