جدد المواطنون القاطنون بحي سيدي الكبير المعروف بالصنوبر ببلدية الرايس حميدو مطالبهم المتمثلة في تثبيت عقود ملكية الأراضي التي شيدوا عليها سكناتهم منذ سنوات طويلة والتي تعود إلى سنوات التسعينيات. ورغم مرور أكثر من 2 سنة مازالوا إلى حد الساعة لا يملكون عقود الملكية، إلا القلة من المواطنين وهذا رغم امتلاكهم قرارات الاستفادة من تلك الأراضي. وفي هذا السياق صرح بعض المواطنين المعنيين بهذه القضية بأنهم ينتظرون الحل من طرف السلطات المحلية التي رفعوا إليها العديد من الشكاوى بخصوص وضعيتهم، وبعد إلحاح شديد من طرف المستفيدين قامت البلدية منذ بضعة أشهر بتشكيل لجنة من الحي وإيفادها لدراسة الوضع بهذه الأراضي، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا بسبب وجود العديد من البنايات الفوضوية المحيطة بالمنطقة وهو ما يعقد الوضع أكثر ويتطلب تصفيتها في إطار البرنامج الرئاسي الذي بنص على القضاء على البنايات القصديرية. من جهته أكد ممثل عن التهيئة العمرانية بالبلدية ذاتها أن المجلس البلدي عازم على أخذ العملية بعين الاعتبار من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، لكن المشكلة التي تعترض المجلس هي وجود أعداد كبيرة تتعدى 1000 عائلة. من جانب آخر لايزال المجلس الشعبي ينتظر الشروع في تسوية أوضاع السكنات الفوضوية مباشرة بعد صدور القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية من أجل القيام في تثبيت عقود الملكية للمواطنين المستفيدين من القطع الأرضية، لكن لحد الساعة فإن المواطنين غير مقتنعين لأن المجلس البلدي في كل مرة يحاول إيجاد المبررات دون الشروع في تطبيق القوانين على أرض الواقع وتبقى معاناة المواطن متواصلة إلى إشعار آخر.
