جددت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين أمس على لسان الأمين العام إسماعيل علاوشيش تمسكها بمطلب الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات وتحديده ب100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة، وهو المطلب الذي لم يؤيده الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي اكتفى بالإعلان عن دار للمتقاعدين، قال إنها ستكون الأولى من نوعها كفضاء يجمع المتقاعدين. افتتحت أمس أشغال المؤتمر الخامس للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بمشاركة 200 مؤتمر، الفيدرالية رفعت عددا من الشعارات منها لا لتحطيم نظام التقاعد، وحضر جلسة الافتتاح أعضاء من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في مقدمتهم الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى جانب مدراء صناديق الضمان الاجتماعي، فيما اعتذر وزير العمل الطيب لوح عن الحضور لالتزامات حكومية. وفي كلمته الافتتاحية جدد الأمين العام للفيدرالية اسماعيل علاوشيش التمسك بالمطالب التي ترفعها الفيدرالية وعلى رأسها الرفع من المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد وتحديدها ب100 بالمائة عوضا عن النسبة الحالية المقدرة ب75 بالمائة، إلى جانب المطالبة بزيادة تقدر ب12 بالمائة للمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تاريخ أوت 1996 و5 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين بعد هذا التاريخ، ومعلوم أن مصادر من المركزية النقابية سبق وأن أشارت إلى أن الزيادة ستتراوح بين 5 و6 بالمائة ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة. كما شكلت مسألة إعادة النظر في المعاشات القديمة وتحيينها حسب القدرة الشرائية السارية حاليا مطلبا آخر ترفعه فئة المتقاعدين وهو هدف ممكن التجسيد من خلال استرجاع 400 مليار دينار يجري استخدامها من أجل التسهيل من عملية إحالة نحو 400 ألف عامل على التقاعد الجزئي في إطار الأمرية رقم 97-13 مثلما يذهب إليه المتحدث. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هذه المطالب يتضمنها التقرير الخاص باللجنة التنفيذية المنتخبة خلال المؤتمر الرابع والتي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الخامس الذي ستختتم أشغاله اليوم. ومن جهته استعرض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أهم ما حققته الجزائر في سعيها إلى التكفل بفئة المتقاعدين وإيلائهم المكانة التي يستحقونها، مؤكدا أنهم استفادوا من إجراءات فريدة على رأسها إعادة تقييم المعاشات سنويا و إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. ومن حانب آخر أقر سيدي السعيد بوجود بعض العراقيل و المشاكل التي يعاني منها المتقاعدون والتي تستوجب البحث عن حلول في ظل النقاش والتنسيق مع السلطات العمومية التي كما قال، لم ولن تدخر جهدا في سبيل حلها. ومن بين هذه المطالب تلك المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والتي توجد حاليا قيد المفاوضات مع وزارتي العمل والمالية، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم تسر العملية بالسرعة المرغوبة إلا أن المتقاعدين يحظون بدعم الإتحاد في سبيل تحقيق هذا الهدف، واكتفى سيدي السعيد بالإعلان عن إنشاء دار للمتقاعدين ستكون الأولى من نوعها، وستبدأ التجربة من العاصمة قريبا قبل تعميمها على ولايات أخرى كفضاء يجتمع فيه المتقاعدون، كما أكد أن المركزية النقابية تسعى لتمكين المتقاعدين من تخفيضات في تذاكر النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية. للإشارة سيشهد المؤتمر تنصيب خمس لجان من بينها لجنة المالية و لجنة تحرير اللوائح العامة ولجنة التنظيم كما سيقوم المؤتمرون بانتخاب اللجنة الوطنية التنفيذية المشكلة من 81 عضوا التي ستنتخب بدورها خلال الأيام المقبلة الأمين العام الجديد للفيدرالية، والذي من المرجح أن يعود المنصب للأمين العام الحالي إسماعيل علاوشيش.
