اختيرت ولاية سطيف من ضمن 11 ولاية كولايات نموذجية لتطبيق الرؤية الجديدة للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، والتي تهدف إلى توفير إطار يسمح بإنعاش تدريجي للمناطق الريفية من خلال تثمين النشاطات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية. وقد خصصت الدولة خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 310 مليار سنتيم، خاصة خلال سنتي 2006 و2007 حيث فاقت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة في هذا المجال 265 مليار سنتيم، ويشمل برنامج التنمية الريفية الجوارية عديد العمليات الجماعية والفردية، كفتح وتهيئة المسالك، تصحيح مجاري المياه، حفر الآبار، الأنقاب، بناء أحواض مائية، تجهيزها وتهيئة السواقي، فضلا عن الغرس الرعوي وتسوية وتحسين العقار، من أجل تحسين الظروف المعيشية وشروط استقرار السكان في قراهم الأصلية، وعلاوة على ذلك مكن هذا البرنامج بالتنسيق مع جميع القطاعات الأخرى من إنشاء عديد المرافق الصحية والتربوية والخدماتية، كقاعات العلاج والمدارس وفضاءات للعب، إضافة إلى ربط المنازل بالكهرباء الريفية. وسمح البرنامج أيضا بإنشاء مشاريع استثمارية بدعم من صناديق مختلفة، تتعلق بالأساس بتربية المواشي والدواجن والنحل، إضافة إلى اقتناء آلات خاصة بالصناعة التقليدية النسيجية والخزفية والنجارة، وذلك وفقا لخصوصيات كل منطقة. كما أن العمليات المسجلة في إطار برنامج التنمية الريفية الجوارية كانت مصحوبة بتمكين السكان من الاستفادة من السكن الريفي وربطهم بشبكة الإنارة الريفية، ناهيك عن الكثير من الذين استفادوا من مختلف أشكال الدعم والمرافقة لعمليات تكثيف الإنتاج، وتحديث المستثمرات والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة في ميدان السقي وتثمين المنتجات الزارعية لكن الملاحظ أن هذا البرنامج لم يؤت أكله بعد والأمل مازال قائما ربما للأشهر إن لم نقل السنوات المقبلة بحيث لا تزال عشرات القرى بالمناطق الحمراء التي اهتزت خلال عشرية الدم والدمار لا تزال مهجورة كما هو الشأن في حربيل، فنزات، بابور، بوطالب وغيرها من المناطق التي اكتوت بنار الإرهاب.
