خصصت الحكومة ميزانية قدرها 18 مليار دولار لدعم التنمية الريفية خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتمويل المشاريع الجوارية المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتجديد الريفي حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية "رشيد بن عيسى". وأوضح "بن عيسى" خلال استضافته ليلة أول أمس في حصة "منتدى التلفزيون" انه تم تسجيل 3.970 مشروعا جواريا للتنمية الريفية للاستفادة من هذا الغلاف منها 765 مشروعا هي حاليا قيد الانجاز مضيفا أن 43 ولاية انخرطت في هذه السياسة منذ سنة 2003، وذكر الوزير في نفس السياق بالأهداف المنتظرة من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة وهي عصرنة الفضاءات الريفية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية وتثمين الموارد الطبيعية وكذا حماية وتثمين التراث الريفي المادي وغير المادي. كما شدد ن عيسى على دور كل الفاعلين المحليين بمن فيهم ممثلو الحركة الجمعوية والجماعات المحلية في إنجاح إستراتيجية التجديد الريفي خاصة من خلال تعزيز العمل الجواري والتقاربي لتعريف سكان الأرياف بآليات دعم التنمية المتوفرة وكيفيات الاستفادة منها. وعن مشاركة الحركة الجمعوية في إستراتيجية التجديد الريفي خاصة الجانب المرتبط بالعمل الجواري كشف الوزير عن انخراط 3 ألاف و900 جمعية في هذا المسعى من خلال القيام بنشاطات تحسيسية وإعلامية في الأوساط الريفية، ونوه المسؤول نفسه في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية وكذا تخصيص برامج بلدية إضافية للتنمية موجهة للفضاءات الريفية مما يساعد سكان هذه المناطق على استغلال آليات التنمية المتوفرة والاستفادة منها. ولضمان شفافية اكبر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجديد الريفي فقد تم تطوير نظام معلوماتي لدعم التنمية الريفية تتمثل مهمته -حسب الوزير- في متابعة كل المشاريع المسجلة وكيفية تمويلها والأطراف المستفيدة من آليات الدعم، من جهة أخرى حرص الوزير على التأكيد على تنوع النشاطات الاقتصادية الريفية وعدم اقتصارها على الفلاحة حيث أكد في هذا الصدد أن نسبة 73 بالمائة من سكان الأرياف يمارسون نشاطا فلاحيا في حين 63 بالمائة من هؤلاء يمارسون نشاطات أخرى، فوفقا للمعطيات التي قدمها بن عيسى فإن عدد سكان الأرياف يبلغ نحو1.8 مليون أسرة أي ما يعادل 13.8 مليون نسمة منها نسبة 70 بالمائة تقل أعمارهم عن 30 سنة و يتوزعون عبر 971 بلدية من أصل 1.541 عبر التراب الوطني، كما يتوزع الفضاء الريفي على نسبة 90 بالمائة من إجمالي مساحة الجزائر.