تبنى رئيس الاتحادية المصرية لكرة القدم حسن زاهر في خطوة غير منتظرة قرار منع الحراس الأجانب في البطولة المصرية.وهي خرجة مماثلة لنظيره من الاتحادية الجزائرية محمد روراوة الذي قلص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية من ثلاثة لاعبين إلي اثنين فقط بدءا من الموسم المقبل، مما يوحي بتمسك الأول بمنهج روراوة الذي أراد رد الاعتبار للكرة الجزائرية. وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر في اجتماعه الذي عقد أمس، منع الأندية من التعاقد مع حراس أجانب، وتقليص عدد اللاعبين في قوائمها إلى 25 لاعباً فقط، وذلك اعتبارا من موسم 2009 2010. وجاء قرار الاتحاد بمنع الحراس الأجانب رغبة منه في حل أزمة الحراس التي قد تواجه المنتخب المصري مستقبلاً، خاصة في ظل اعتماد أكثر من ثلث أندية الدوري الممتاز هذا العام على حراس أجانب. وقرر الاتحاد عدم قيد أي حارس مرمى أجنبي واستمرار عقود الحراس الحاليين إلى حين انتهاء عقودهم المبرمة مع منع تمديد أي فترة جديدة في العقد الحالي لفترة قادمة. واعتمدت "الجبلاية" قرار عودة قوائم الأندية إلى 25 لاعباً بدلاً من 30 وإلغاء الاستبدال، وذلك في محاولة لحماية لاعبي الأندية الصغيرة من سطوة نظيراتها الكبرى، ومحاولاتها الدائمة لإغراء اللاعبين، قبل أن تتعاقد معهم وتحتفظ بهم على مقاعد البدلاء. كما تم اعتماد ملف الهيكلة المقدم من المهندس هاني أبو ريدة نائب رئيس الاتحاد والمهندس محمود الشامي عضو المجلس، والذي تضمن تعيين الأسماء الآتية وفقاً للوظائف المقترنة بكل منهم وهم: اللواء محمد علي لإدارة الفروع، وأنور صالح المدير المالي، وليلى زكريا للشؤون الإدارية، واللواء نايف عزت للإدارة القانونية وتضم شؤون اللاعبين وفض المنازعات والأحكام والانضباط وإدارة العقود، وعلاء عبد العزيز لقطاع الإدارات المعاونة، ومحمد السياجي لإدارة القطاعات، وترشيح الدكتور عمرو أبو المجد، والدكتور المفتي إبراهيم وفتحي نصير لاختيار أحدهما للإدارة الفنية، وتكليف المهندس هاني أبو ريدة لاختيار أحدهم. كما قرر اعتماد الملف الخاص بإدارة الفروع والمقدم من أبو ريدة والشامي أيضاً، والخاص بشروط التعيين حسب اللائحة. ويضم كل فرع رئيسا وأربعة أعضاء ومديرا تنفيذيا ومديرا ماليا.
