أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، التاجر (ت.أ) بالسجن 4 سنوات. فيما أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بالسجن 3 سنوات لشريكه (ب.س)، كما أمرت ذات المحكمة بتغريمهما بمبلغ مليون دج لكل واحد منهما لمديرية الضرائب ببئر مراد رايس، هذه الأخيرة تأسست كطرف مدني في القضية. وتتلخص أطوار القصية بحسب ما جاء على لسان دفاع الطرف المدني في أن المتهم استورد المواد الغذائية التي فاقت قيمتها المليار ولم يصرحوا أمام مديرية الضرائب بمبلغ 9 مليون دج. كما حجزت مصالح الجمارك السلع بميناء الجزائر وبعد معينتها تبين أنها فاسدة وفورها تم تحرير محضر صد المتهم وشريكه. ممثل الحق العام بدوره لخص فصول القضية التي تعود إلى تاريخ 2004 عندما أنشأ المتهم شركة تحمل اسم تواتي للاستيراد والتصدير وهي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة مختصة في استيراد وتصدير المواد الغدائية، ومن ما ارتكبه المتهمان أنهم لم يصرحوا بقيمة 9 مليون دج لمديرية لضرائب، ومن بين ما أدلى به المتهم الأول أمام محاضر الضبطية القضائية أقر بأنه مسير شركة واعترف بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا على ذات النحو أنه قام باستيراد المواد الغذائية رفقة شريكه المتهم الثاني في القضية. أما أثناء محاكمته فقد أنكر الوقائع المسندة إليه، واعتبر النائب العام تصريحاته اليوم تهربا من المسؤولية العقابية، وأضاف ممثل الحق العام أن أركان جناية الغش الضريبي متوفرة بركنيها المادي والمعنوي خاصة أن المتهم صاحب شركة ويحمل سجل تجاري باسمه، والتمس في الأخير تسليط عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم وشريكه مع تغريمهما بمبلغ 3 ملايين دج تعويضا يدفعانه إلى مديرية الضرائب التي تأسست كطرف مدني في القضية. دفاع المتهم حاول تبرئة ساحة موكله مستدلا في هذا الشأن بأن موكله كان ضحية سذاجته وقد أسس شركة من أجل الاستيراد والتصدير بالرغم من أننا في بلد مصدر، وأضاف دفاعه خلال مرافعته أن المتهم معترف بالجرم المنسوب إليه وطالب بأقصى ظروف التخفيف له.
