أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تاجر المواد الغذائية المدعو (م.ع)ب ب4 سنوات سجنا بعد ثبوت تورطه في جناية الغش الجبائي.الوقائع وما فيها حسب ما جرى في جلسة أمس تعود إلى سنة 2003، ومجمل ما ارتكبه هذا الأخير أنه استورد ما قيمته 51 مليون دج من مواد غذائية تمثلت في الخضر والفواكه ولم يصرح لدى مديرية الضرائب إلا بمبلغ 3 مليون دج. من جهتها ركزت ممثلة الحق العام خلال مداخلتها على أن المتهم حاول التهرب من دفع الضرائب خاصة أنه مسير شركة وهو من أسسها باسمه. وأضافت النائبة العامة على ذات النحو أن المتهم التزم بالإنكار طيلة مراحل التحقيق معه، كما ثبتت جريمة الغش الضريبي على المتهم بركنيها المادي والمعنوي والتمست في الأخير عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ 3 ملايين دج لمديرية الضرائب التي تأسست كطرف مدني في القضية. أكد دفاع المتهم أن جناية الغش الضريبي غير قائمة في حق المتهم بحكم التزامه بالإنكار خاصة فيما يتعلق بعملية استيراد المواد الغذائية. كما ذكر المحامي هيئة المحكمة بوقائع القضية التي تعود إلى سنة 2003 وأكد أنه في تلك الفترة كان المتهم يبلغ من العمر 19 سنة وأشار المحامي أيضا إلى أن المدعو (ف.ع) استغل ظروف المتهم وكذا سنه ومستواه الدراسي المحدود، وهي كلها عوامل ساعدت هذا الأخير لكي ينصب عليه ويستغله في الأغراض الشخصية مستدلا بمقولة أن القانون لا يحمي المغفلين. وأضاف المحامي في هذا الصدد أن موكله قد استغل من طرف المدعو (ف.ع) حيث أسس له شركة ذات مسؤولية محدودية رأسمالها مليون دج. كما ركز الدفاع على الخبرة المالية التي تم إنجازها والتي أفضت إلى تواجد ضريبة مالية قدرت في بادئ الأمر بمبلغ 51 مليون دج، معتبرا في نفس الوقت أن موكله ضحية وليس متهما بحكم أنه استغل من قبل التاجر الذي كان يعمل لديه، وأن هذا الأخير هو ما أوصله إلى هذه الحالة. كما التمس احتياطيا في الأخير إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، وبعد المداولات القانونية أصدرت ذات المحكمة الحكم السالف ذكره.
