أفادت مصادر مطلعة ل”البلاد” أن الرئيس بوتفليقة، قرر إلغاء المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات الجديد التي تلزم الوزراء المرشحين بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل موعد الاستحقاقات، وهي المادة التي عرفت جدلا واسعا في الغرفة السفلى وعارضها نواب جبهة التحرير الوطني، باعتبار أن أغلبية وزراء الحكومة ينتمون للأفلان· وقالت مصادر ”البلاد” إن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لم تنه تقريرها التكميلي بخصوص مشروع قانون الانتخابات المرتقب المصادقة عليه قريبا، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام وزير الداخلية دحو ولد قابلية لطلب سحب المادة من المشروع قبل عرضه للمصادقة، وبذلك يطبق قرار الرئيس بوتفليقة· وتسربت معلومات أن الوزير ولد قابلية لم يعارض اقتراح قدمه أعضاء من اللجنة القانونية والحريات بالبرلمان يتضمن تخفيض مدة استقالة الوزراء إلى 45 يوما، ”لكن قرار الرئيس بإلغاء المادة سيلزمه بسحبها قبل عرض مشروع قانون الانتخابات للمصادقة”· واتهمت المعارضة، نواب الحزب العتيد في الغرفة السفلى بمعارضة قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة وهو الاتهام الذي رفضه حزب جبهة التحرير الوطني، حيث نفي رئيس المجموعة البرلمانية العياشي دعدوعة في تصريح ل”البلاد” محاولة عرقلة إصلاحات الرئيس وقال ”إن النواب أحرار في اقتراح ومعارضة مواد بعض مشاريع الإصلاحات، وهذا لا يعني أننا ضد إصلاحات الرئيس بوتفليقة”· ويبدو أن التراجع عن إقرار المادة 93 من القانون -المثيرة للجدل- جاء استجابة لرغبة ملحة عبّر عنها زعيم الأغلبية النيابية عبد العزيز بلخادم، كون تلك المادة في حال مرورها ستجبر أحزاب التحالف الرئاسي وبخاصة الأفلان، على سحب وزرائه من الحكومة بحكم أنهم يشكلون الأغلبية فيها، خصوصا وأن غالبية الوزراء لم يفوتوا فرصة الترشح في تشريعيات سنة .2007 في حين اكتفى التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بدخول نفس الموعد الانتخابي بوزيرين فقط عن كل تشكيلة· ويعتبر بعض المراقبين هذا القرار بمثابة انتصار معنوي لعبد العزيز بلخادم، خصوصا أنه يأتي في وقت حساس تمر به الأفلان بعد الضجة التي أثارها ترخيص مصالح الداخلية للتقويمين المناوئين لبلخادم بعقد تجمع لهم في العاصمة، وكذا التغطية التي حظي بها هذا الأخير في النشرة الرئيسية على القناة الوطنية، وما رافقه من لغط وتحليلات مفادها أن الرئيس بوتفليقة سحب يده من يد ممثله الشخصي وأمين عام الأفلان·