طالب المستفيدون من 12 وحدة سكنية تساهمية بالمدينة الجديدة الأمير عبد القادر بفالمة بالمدخل الشرقي، وزارة السكن والسلطات المحلية، بالالتفات إليهم وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوها بالعراقيل التي حالت دون تسليم السكنات المسجلة في برنامج 2006 والتي يقولون إنها حولت إلى صيغة الترقوي المدعم، مما يعني أن أسعارها سترتفع وأن آجال تسليمها ستتأخر أكثر· واكد المحتجون إن إحدى اللجان المحلية المعنية رفضت المصادقة على ملفات المستفيدين مؤخرا، بحجة أن هذه السكنات قد حولت إلى صيغة الترقوي المدعم بموجب المرسوم التنفيذي 235/10 المحدد للمواصفات التقنية والشروط المالية المطبقة على هذه الصيغة التي لا تنطبق على المشاريع القديمة كما الشأن بالنسبة للسكنات ال12 التي تنتظر التوزيع منذ مدة طويلة· وعبر المستفيدون عن رفضهم المطلق لما وصفوه بالتلاعب بمصيرهم في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعيشها عائلاتهم، بسبب أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار، خاصة وأن أغلبهم يعانون الأمرين وظروف قاهرة من منطقة إلى أخرى· وفي السياق ذاته يؤكد هؤلاء أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت الصيغة التساهمية الاجتماعية لسكناتهم التي انتهت بها الأشغال وبقيت مغلقة· هذا ويعلق المستفيدون آمالا كبيرة على والي الولاية والوزارة الوصية لتمكينهم من الحصول على سكناتهم في أقرب الآجال وإلغاء قرار التحويل إلى صيغة الترقوي المدعم·