أدانت محكمة شرشال المتهمة (ع.ب) المتابعة بجنحة عدم تسليم الطفل وسلطت عليها عقوبة شهرين موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 01 آلاف دج.وأوضحت المتهمة المقيمة في فرنسا رفقة ابنها البالغ من العمر 14 سنة أنها غادرت أرض الوطن منذ سنة 1997 بموافقة طليقها المدعو (م.ب)، وأن هذا الأخير كان لا يتردد في زيارة ابنه كلما سنحت له الفرصة بذلك، وهو حاليا يحاول الاتصال بها شخصيا لإقناعها بالرجوع إليه والظفر بإقامة في فرنسا على حد تعبيرها. كما بين دفاع المتهمة سوء نية الضحية الذي لم يحضر لجلسة المحاكمة رغم تأجيلها لأكثر من مرة وإقامته في نفس المدينة، في مقابل حضور المتهمة خصيصا من أرض المهجر، وطالب هيئة المحكمة بتبرئة موكلته لبلوغ الطفل السن القانونية لاختيار الحاضن، ولعدم وجود محضر عدم تسليم الطفل في ملف الاتهام. أما ممثلة الحق العام التي تساءلت عن كيفية زيارة الأب لابنه المقيم في فرنسا، فقد التمست عقوبة 3 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 دج.