ينطق القاضي البريطاني تيموتي وركمان، منتصف جوان الداخل، بقراره النهائي في قضية ''الميلياردير'' الفار من العدالة الجزائرية والمدان بالسجن المؤبد عبد المؤمن خليفة. وقالت مصادر مقربة من القاضي تيموتي وركمان، إنه سيطلب مهلة شهر بعد الجلسة الأخيرة التي تجرى الاثنين المقبل والخاصة بترحيل المتهم الفار عبد المومن خليفة. وعرفت محكمة ويستمينستر بالعاصمة البريطانية التي تجري فيها المحاكمة، في جلسة أول أمس الاثنين والخاصة بالنظر في ترحيل المتهم الفار، أجواء مثيرة صنعها الشاهد البريطاني أنطوني لايدن، وهو موظف سابق في وزارة الخارجية، والذي أكد ''أن الجزائر قدمت ضمانات قانونية سيحظى بها عبد المومن خليفة، حيث سيلقى معاملة إنسانية وقانونية''، وأضاف الشاهد تيموتي وركمان أنه من غير المعقول القول إن حياة عبدالمومن خليفة ستكون في خطر في حال عودته إلى بلاده، وأوضح أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عشرة متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، على الرغم من أن بعضهم كان متورطا في أنشطة إرهابية من وجهة نظر مصالح الأمن البريطانية. وتساءل المتحدث إن كان بعض المتهمين بالإرهاب استفادوا من معاملة إنسانية من قبل السلطات الجزائرية، فلماذا سيتعرض الخليفة للتعذيب مع أنه متهم بالتزوير وليس بالإرهاب، مشيرا إلى اعتقاده بأن الخليفة مذنب ويجب ضمان ترحيله إلى بلاده. ونوه كذلك بالشفافية التي عرفتها أطوار محاكمة القرن بجنايات البليدة بشهادة مراقبين دوليين. وبهذا الموقف الواضح من تيموتي وركمان، تكون بريطانيا قد عبرت لأول مرة عن دعمها الصريح والمطلق لجهود الجزائر الرامية لتسلم عبد المؤمن خليفة. وعرفت الجلسة الماضية الاستماع إلى الخبير الجزائري الذي استدعته المحكمة من جامعة قسنطينة لتشريح الوضع السياسي والقضائي في الجزائر. وأكد الخبير فيلالي، في الجلسة الماضية، في رده على سؤال محامي الطرف الجزائري، حول ما إذا كانت الجزائر قادرة على ضمان محاكمة عادلة لعبد المومن خليفة بالقول إن ''ذلك ممكن''، وتابع بالقول إن ''القضاء الجزائري مستقل، ولديه من الكفاءات ما يؤهله لمحاكمة المتهم، في حال تسليمه من قبل السلطات البريطانية''