حدد القاضي "تيموتي وركمان" في محكمة ؛ويسمنستير"، أول أمس الخميس، تاريخ التاسع والعشرين والثلاثين ماي القادم، لعقد جلسة النظر في جوهر الطلب، الذي تقدمت به الجزائر لتسليمها "رفيق عبد المؤمن" خليفة المحكوم عليه بالمؤبدفي قضية مجمع الخليفة• وقال القاضي "وركمان" خلال جلسة عقدت، يوم الخميس، في الغرفة الثالثة في محكمة "ويسمنستير" أن الجلسة التي ستعقد على مدى يومين، يمكن أن تمدد عند الحاجة لتعقد جلسة في الثالث من جوان• وينتظر أن تتناول الجلسة القادمة جوهر الطلب الجزائري المستند إلى قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام محكمة البليدة السنة الماضية• وينتظر أن تركز المحاكمة على قانونية التهم من وجه نظر القانون البريطاني، وما إذا كانت التهم الموجهة للخليفة، والتي يجرمها القانون الجزائري تقع تحت طائلة التجريم القانوني في المملكة المتحدة• ورفض القاضي "وركمان" طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن "رفيق عبد المؤمن خليفة"، لكنه طلب من المتهم عن طريق الفيديو إن كان يريد الحضور إلى المحكمة في 22 ماي لتجديد الحبس، أو يفضل الحضور مباشرة في 29 ماي لجلسة المحاكمة، فكان جواب الخليفة أنه يفضل الحضور إلى جلسة 29 ماي، وتتولى المحكمة تجديد فترة الحبس• وللتذكير، فإن "رفيق عبد المؤمن خليفة" يقبع في السجن علاوة على حبسه قيد المحاكمة، في إطار الطلب الجزائري بسبب إيقافه في 27 مارس 2007، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وتقديمه إلى محكمة "ويستمنستير" في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي"، وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"• وقبل ذلك، كان قد أوقف بسبب الإقامة غير الشرعية، وأودع السجن بالمارش الشديد الحراسة لمدة أسبوع، لذا فهو يقبع في الحبس بسبب ثلاث قضايا، إن أفلت من واحدة فإنه حسب قانونيين لا يمكن أن يفلت من الأخرى، لكي يطلب الإفراج المؤقت، ويأتي إعلان القاضي "تيموتي وركمان" عن تاريخ النظر في جوهر الطلب الجزائري، بعد أن رفض في 18 أفريل الجاري الطعن شكلا الذي كان تقدم به دفاع الخليفة• وقال القاضي "تيموتي وركمان" حين رفض طعن الخليفة، وأعلن أن الطلب الجزائري مؤسس شكلا ومضمونا، أن قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام مجلس قضاء البليدة السنة الماضية وحده كافي لاعتبار الدعوى مؤسسة•
