اظهر لقاء الأمس بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن القطاع الصناعي الوطني يتوفر على طاقة نمو لا يستهان بها وتجعله عنصرا فعالا في تقليص الواردات ومنه المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وهي في التزايد مسجلة ما يقارب 40 مليار دولار. ويستدعي الأمر بالنسبة للمؤسسات وضع أنظمة وترتيبات ملائمة من شأنها المساهمة في تحسين أداءاتها والمشاركة في تنويع المداخيل، وهو ما أكد عليه وزير القطاع محمد بن مرادي في الدورة الأولى للورشات المخصصة لتسيير المعارف وسط المؤسسات الصناعية، المنشطة من خبراء المنظمة العالمية للعمل. ويستفيد من هذه الدورة التكوينية الإطارات السامية لحوالي 40 مؤسسة صناعية والوزارات ومراكز البحث والجامعيين والجمعيات الشريكة في هذا المجال. واستعرض بن مرادي في مداخلته الأهداف الكبرى المسطرة في آفاق 2014 والمتعلقة بالرفع تدريجيا من حصة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام والمترجم بالرفع من الإنتاج المادي للقطاع الصناعي، يضاف إليها خلق 200 ألف مؤسسة وإعادة هيكلة 20 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة. وأشار الوزير إلى أن هذه الأهداف تمثل تحديات كبرى وبتحقيقها على الصعيد الكمي والنوعي سيسمح لصناعة والاقتصاد الوطني من استعادة الربط بين الاستثمارات الممولة من خزينة الدولة والمركزة حاليا على البنية القاعدية. وأكد بن مرادي في هذا الإطار أن مسعى الرفع من نمو الاقتصاد الجزائري لا يكون إلا بالتخلي عن الاستيراد من خلال تحويل مصادرنا الطبيعية الحالية نحو التصدير فلا يمكن لسوقنا أن تبقى فقط تمتص وتعتمد على الاستيراد، مشيرا إلى إرادة الوزارة في مرافقة المؤسسات وإعادة هيكلتها سواء في المجال التكنولوجي والتقني على أن يكون العنصر البشري محو تسيير المؤسسة. وحسب الوزير فان وضع أجهزة لتسيير المعارف يسمح للمؤسسات خلال نشاطها بتحسين العلاقة بين التكوين وتسيير المعارف والكفاءات ونجاعة العمل في المؤسسة من خلال إعادة رسكلة المهارات المكتسبة وأخذ مختلف التدابير قصد ضمان تشارك رأسمالية المعارف. وإلى جانب التأكيد على أهمية الترتيبات الرامية لإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على تسيير المؤسسة أشار الوزير إلى إعداد قانون لتسيير المؤسسة من قبل الوزارة سيتم نشره بشكل واسع، موضحا أنه سيتم في مرحلة أولى وضع خلايا مراقبة ضمن 12 مؤسسة عمومية كبرى ووضع أجهزة نجاعة طاقوية داخل مصنعين للاسمنت تابعين للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر«جيكا». من جهتها أوضحت ماريا كريسيتي لارجيليار مديرة مكتب المنظمة بالجزائر في تصريح للصحافة أن هذا التعاون مع الجزائر يهدف إلى تحويل الترتيبات الخاصة بتسيير المعارف للموظفين الجدد للإبقاء على مستوى تنافسية المؤسسة، كاشفة أن العديد من الوزارات أبدت رغبتها في التعاون مع المنظمة الدولية للعمل من أجل تحديد أدوات تسيير المعارف لفائدة مختلف المؤسسات. وفي هذا الإطار سيتم استكمال «مخطط بلد» من طرف المؤسسة في نهاية 2012 بالتعاون مع ثلاثة أطراف أرباب العمل والموظفين والحكومة قصد تحسين العلاقة بين التكوين وتسيير المعارف ونجاعة العمل في المؤسسة. من جانبه قدم الخبير «جيرالدو كابانو» عرضا بخصوص أهمية التحسيس بتسيير المعارف والكفاءات والتحكم فيها عبر التطرق للعديد من النماذج مبرزا أهم القواعد للانطلاقة السليمة لأي مؤسسة.
