طلبت النيابة العامة لدى محكمة باب الواد، فرع الجنح، أوّل أمس، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 5 ملايين دينار ضد المتهم الموقوف (ع.نور الدين) لارتكابه جريمة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات والترويج لها، و7 سنوات سجنا نافذا لشقيقة المتهم بنفس الجنحة (ع. يزيد) مع تغريمه مبلغ 500 ألف دينار كغرامة مالية نافذة، بعد ضبط مصالح الشرطة القضائية كمية 28غ من القنب الهندي و14 قرصا طبيا من نوع ''نيكوتين'' بمسكن المتهمين الكائن بالقصبة. المتهم (ع. نور الدين) وهو من مواليد 1983 اعترف للقاضي خلال مثوله أمام هيئة المحكمة بملكيته لكمية المخدرات التي يستهلكها لمدة 10 سنوات بعد وفاة والده. وأقر في هذا السياق أن الكمية يستهلكها رفقة أبناء حيه المدمنين على المخدرات، نافيا في الوقت ذاته تهمة المتاجرة بها المنسوبة إليه. من جهته أنكر شقيقة (ع. يزيد) المتهم الثاني في القضية علاقته بالمخدرات وجهله الكمية الموجودة بمسكنهما، وصرح لرئيسة المحكمة بأن المسكن مقسم إلى جزأين بعد وفاة الوالد: قسم يسكنه مع زوجته والآخر هو لمدخل شقيقه نور الدين لسوء تفاهم بينهما، وهو ما أكدت عليه زوجته (م. رتيبة) أثناء الإدلاء بشهادتها. دفاع المتهمين الشقيقين اعتبر العقوبة جد قاسية ضدهما، وأبرز في معرض مرافعته أن مصالح الشرطة قصدت منزل المتهمين بأمر تفتيش يوم 22 أفريل المنصرم، وبناء على معلومات تفيد أن المدعو (ع.يزيد) يروّج مخدرات مخبأة بمسكنه. وأضاف أنه بتاريخ الوقائع تمّ فعلاً تفتيش المسكن بحضور يزيد وغياب شقيقه نور الدين، لتضبط الكمية المحجوزة بغرفة المتهم نور الدين، وطالب الدفاع بإعادة تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني السليم، وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.