أفادت مصادر مطلعة بأن مواطنا من قرية المحجر ببلدية كاب جنات ببرج منايل رفع شكوى قضائية بمحكمة برج منايل ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية كاب جنات والذي يتهمه بالإساءة في استعمال السلطة وتحطيم ملك الغير. وحسب المصادر نفسها فإن القضية تعود جذورها لسنة 1996 لما تنازلت البلدية عن قطعة الأرض لصالح المدعي ف.علي ورخصت له بموجب رخصة لبناء محل تجاري فوقها ليشرع هذا الأخير في البناء ليتفاجأ بقرار الإزالة من طرف البلدية لينفذ القرار بتسخير قوات حفظ الأمن بتاريخ 26 من شهر فيفري لتضيف مصادر متطابقة أن المدعي تابع البلدية قبل إتمامه البناء بعد أن أصدرت إنذارا له بتوقيف البناء بحجة أن قطعة الأرض تابعة لملك البلدية، وبعد أن رافعها أمام الغرفة الإدارية والتمس تعويضا عن كافة الأضرار المادية التي تكبدها جراء خطأ الإدارة وذلك في 29 ماي من سنة 2005، حيث تبين أن المدعي ف. علي قد شرع في البناء بعد تلقيه رخصة، وبالتالي حمّلت الغرفة الإدارية مسؤولية التعويض عن الأضرار على عاتق البلدية وعليه تم تعيين خبير لتقدير الأضرار، وقد فتح التحقيق في القضية على مستوى محكمة برج منايل.