طالب أمين عام النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق يخص ملفات النقابيين المنخرطين في مختلف نقابات التربية، واعترف المتحدث بوجود عدد من النقابيين الفاسدين ممن ثبت تورطهم في قضايا أخلاقية ومالية· ف/ ز طالب بوجناح خلال نزوله ضيفا على فوروم ”البلاد”، الجهات المعنية والمختصة بفتح تحقيقات في صحيفة السوابق العدلية لبعض النقابيين المسبوقين في جنايات وقضايا أخلاقية أيضا· وأضاف أن هناك مسؤولين في أعلى الهيئات النقابية الناشطة حاليا في القطاع، تورطوا في عمليات تزوير وتلاعبات طالت حتى مجال عملهم النقابي، مكررا بإلحاح مطالبة وزارة التربية بفتح تحقيقات على أعلى مستوى لقطع الطريق أمامهم وتعرية ممارساهم في الساحة التربوية، على حد تعبيره· وفي سياق ذي صلة، قال أمين عام بأس أنتيو”، إن مصالح بن بوزيد مطالبة أيضا بالاطلاع على جوازات سفر بعض النقابيين الذين تحولوا من أداء عملهم النقابي إلى تجار بسجلات تجارية يتنزهون من بلد إلى آخر، مشددا على أن الكثير منهم يملكون سجلات تجارية وهذا مخالف للقانون· من جهة أخرى، طالب بوجناح بعض الأحزاب السياسية بالتخلي عن أداء دورها في الظل مع مختلف النقابات وأن لا تتدخل في شؤون المدرسة والتربية، بل والأخطر من ذلك حسب بوجناح أن عددا لا يستهان به من النقابيين أصحاب الانتماءات الحزبية يشتغلون تحت أجندة سياسية بحتة ويحركون القطاع بناء عليها، مشيرا إلى أن بعضهم انتهز فرصة الاستحقاقات الانتخابية ليحركوا القطاع بناء على برامج تحت الطلب تقودها تحت الطاولة أحزاب معروفة، وهو ما يستدعي حسبه فتح تحقيقات واسعة في هذا الإطار· ورفض بوجناح الكشف عن هذه الأحزاب رغم إلحاح ”البلاد”على ذلك، قائلا إنها تعرف نفسها جيدا، مفضلا أن تلعب الجهات الوصية دورها في تنظيف هذا القطاع الحساس حتى لا يشهد مشاكل كبرى· بوجناح يعارض نزع الملف من المركزية ليمنح للنقابات المستقلة أطماع ”غير بريئة” وراء الخلاف الحاصل حول أموال الخدمات شدّد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، على رفضه فكرة تسيير النقابات المستقلة لأموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن ذلك من شأنه إقصاء المعلمين وعمال قطاع التربية من الاستفادة منها مباشرة، كما كان عليه الأمر خلال العمل بالطريقة القديمة وتسييرها من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين· وقال المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى ”البلاد” إن نقابته تؤكد على ضرورة إنزال أموال الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية بدلا من إسناد مسؤولية تسييرها إلى لجنة وطنية أو لجان ولائية منتخبة، من أجل تعميم الفائدة على جميع عمال القطاع دون استثناء أو إقصاء والتعامل مع أموال الخدمات بطريقة مباشرة· سنقاطع انتخابات لجان تسيير الملف هدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بمقاطعة انتخابات اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة 15 نوفمبر الجاري، تعبيرا عن رفضها قرار الوزارة في الاعتماد على هذا الأسلوب، وأكد على تحميل الوزارة الوصية تبعات ذلك على اعتبار أن مقاطعة النقابة العملية الانتخابية من شأنه التأثير على النصاب المطلوب وهو 50 زائد واحد بالمائة· وأشار ضيف ”البلاد” إلى إمكانية تنظيم بالموازاة مع ذلك اعتصامات احتجاجا على إصرار الوصاية على هذا الأسلوب، على الرغم من انسحاب 5 نقابات مستقلة وتفضيل وزارة التربية مواصلة التعامل مع نقابتين، بينما أضاف أنه كان الأولى اللجوء إلى استفتاء قاعدة العمال لأجل إنشاء ما يشبه صندوقا أو بنكا وطنيا لتسيير هذا الأموال بطريقة إدارية يحددها مجلس تنشئه النقابات المستقلة · أمرية وزارية تخالف مرسوما رئاسيا قال عبد الكريم بوجناح إن طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية مخالف للمبادئ الدستورية، من منطلق أن المرسوم الرئاسي 303 / 82 الصادر سنة 1982 هو الذي منح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بينما لجأت وزارة التربية الوطنية إلى استصدار أمرية فقط لإخراجها من يد المركزية النقابية، في وقت كان المفروض أن يتم ذلك عبر صدور مرسوم رئاسي يلغي أو يعدل المرسوم السابق ويحدد بمقتضاه الطريقة الجديدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهو ما دفع النقابة يضيف بوجناح إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية ”ندعوه من خلالها إلى التدخل لحل قضية أموال الخدمات” تحقيقا للمساواة بين عمال القطاع· أموال الخدمات الاجتماعية ليست لبناء المستشفيات رفض ضيف ”البلاد” جملة وتفصيلا فكرة إقامة مشاريع لصالح أساتذة وعمال التربية بأموال الخدمات الاجتماعية، في إشارة إلى الاقتراح الذي توجهت به بعض النقابات بشأن قنوات صب هذه الأموال، وقال ”لن تقوم أموال الموظفين بدور السلطات العمومية”، مؤكدا أن مسؤولية بناء المستشفيات أو السكنات تتحملها الحكومة والقطاعات الوزارية المختصة· ودعا بوجناح بالمقابل إلى تجسيد المساواة بين عمال القطاع بمنحهم إمكانية تسيير أموالهم مباشرة على مستوى المؤسسات التربوية، مستدلا بالطريقة التي تعمل بها القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية· سعيد· ب زوجات بعض الشخصيات يقبضن رواتب دون عمل اتهم ضيف االبلاد” جهات في الوزارة بالتواطؤ مع أشخاص في إطار تحقيق مصالح ومآرب بعض النقابيين، مشيرا إلى أن هناك زوجات شخصيات نافذة تتلقين رواتب شهرية في عدة مدارس دون أن تؤدين مهنة التدريس· وذكر بوجناح أن هناك العشرات من هذه الحالات تتطلب فتح تحقيق فيها والكشف عن تلك الأطراف والجهات التي تتستر عليها أيضا، وهو ما عبر عنه بوجود ملفات مازالت غامضة ولم يزح عنها الستار، داعيا إلى إثارتها في القريب العاجل بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ معا وإزالة اللبس عن بعض الحقائق في قطاع التربية· ف/ ز شريحة كبيرة من أساتذة المدارس مختلون عقليا! كشف الأمين العام النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، وجود شريحة واسعة من الأساتذة والمعلمين يعانون اختلالات عقلية ونفسية معقدة، وقال إن المعاينة الميدانية لواقع الأستاذ في الجزائر كشفت عن وجود عدد كبير قد يفاجئ البعض لحالات انهيار عصبي وكبت نفسي يؤثر على الصحة العقلية لهم، وذلك راجع حسبه إلى الضغوط الاجتماعية والمهنية التي يعانونها طيلة مسارهم الدراسي· وحذر المتحدث من تنامي هذه الحالات في المدرسة الجزائرية، وهو ما بات يشكل خطرا على التلاميذ والمنظومة التربوية ككل، مطالبا بتحسين وضعية الأساتذة وتحسين أداء طب العمل في القطاع· وقال ضيف”البلاد” إن هناك عدة حالات اطلعت عليها النقابة عن قرب، تشير إلى وجود أساتذة يؤدون مهمتهم ولكنهم غير قادرين على التحكم في أعصابهم بل وأكثر من ذلك، أصبح يلازمهم المفتش حتى لا يعتدي الأستاذ على التلاميذ دون وعي أو دراية، وينعكس ذلك سلبيا على أدائهم التربوي· كما انتهز بوجناح الفرصة ليوجه نداءا لوزارة العمل بأن تصنف مهنة الأستاذ أو ”المربي” ضمن المهن الشاقة في الجزائر، متحدثا بألم وحسرة عن وجود العشرات من الحالات المستعصية في قطاع التربية وخصوصا المعلمين والأساتذة، حيث كشف أن هناك المئات من الحالات من مرضى الانهيارات العصبية والروماتيزم والحساسية والسكري وضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة في هذا القطاع الحساس· وأَضاف قائلا إن الأستاذ يقف بالساعات في الأقسام، فضلا عن تعامله مع العشرات من التلاميذ يوميا وأحيانا يفوق عدد التلاميذ الأربعين تلميذا في الفصل الواحد، وهو ما يعني أن الأستاذ يصاب بإرهاق شديد في نهاية دوامه اليومي، فضلا عن قيامه بالتصحيح وتحضير الدروس أيضا· واستغرب المتحدث من أن هذه المهنة المرهقة تصبح بعد ربع قرن من الممارسة، عبارة عن حمل ثقيل يرهق الأساتذة ويدفعهم في الكثير من الأحيان إلى الإصابة بأمراض مزمنة قد تؤدي بهم بعد التقاعد، أي بعد آداء ثلاثين سنة، إلى التعرض لأمراض خطيرة وأحيانا إلى الجنون مباشرة وأحيانا إلى الموت· كما ركز بوجناح على تحسين طب العمل في المدارس، فضلا عن ضرورة الاهتمام بمختلف الأساتذة بوضعهم في مناصب مكيفة حسب درجة أمراضهم، فضلا عن تقليص مدة الحصول على التقاعد إلى 25 سنة، لأنه و حسب تعبيره من الصعب أن يواصل الأساتذة في مهنة شاقة أكثر من المدة المذكورة، مؤكدا أن 32 سنة خدمة في قطاع التربية بالنسبة لأي أستاذ تعد مدة طويلة جدا، يستنفذ خلالها المعلم كل طاقاته ويفقد فيها القدرة على العطاء والتركيز معا·