فتحت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية، جناحها المنشق، النار على عبد الكريم بوجناح، واعتبرته غير شرعي، وذلك وفقا للحكم القضائي الصادر في سبتمبر من السنة الماضية، فيما اتهمت النقابة -التي يرأسها حاليا دريدي رشيد- وزارتي التربية والعمل بالتواطؤ مع بوجناح، واعتبرتاه ممثلا شرعيا، وهددت النقابة بالدخول في حركة احتجاجية واعتصامات قوية لم تحدد تاريخها بعد· حسب محامي نقابة عمال التربية التابعة لجناح، دريدي رشيد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر النقابة بمتوسطة العقيد علي ملاح بالعاصمة، فإن رئيس النقابة المعروف الحالي بوجناح عبد الكريم، يعتبر شخصا غير شرعي في النقابة وذلك بالنظر إلى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة حسين داي بالعاصمة بتاريخ 17 فيفري من سنة 2010 والقاضي بإبطال تصرف بوجناح عبد الكريم باسم نقابة عمال التربية، وبالتالي فإن نشاطه الحالي -حسب المحامي- غير شرعي، ويترتب عليه فرض غرامة مالية، وقد تحصلت النقابة على الصيغة التنفيذية في 29 سبتمبر الماضي، إلا أن بوجناح، حسب المحامي دائما، لا يزال يشغل منصب رئيس النقابة على الرغم من الحكم القضائي· إضافة إلى ذلك أكد الناطق باسم النقابة الأم، حسبه، احمد الحاج محمد أن بوجناح مفصول من النقابة منذ 12 جوان ,2003 واتهم المتحدث وزارتي العمل والتربية الوطنية بالتواطؤ معه، وهذا ما يبرر بقاءه على رأس النقابة رغم عدم شرعيته· وحول خروج من يعتبرون انفسهم الممثلين الشرعيين للنقابة للحديث في الوقت الحالي بالذات، أكد الناطق باسم النقابة أن القضايا المطروحة، وخاصة المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية، هي الدافع، مبررا الأمر بأن بوجناح من بين الأشخاص الذين استعملتهم الوزارة من أجل خلق مشاكل وخلافات بين النقابات الفاعلة، وهذا كله لإبقاء أموال الخدمات الاجتماعية في يد المركزية النقابية· هذا وقرر جناح النقابة الأصلي -والذي يضم حسب أحمد الحاج محمد أزيد من 16 الف عضو على المستوى الوطني- الدخول في حركة احتجاجية، دون الاعلان عن تاريخها، وتركت مهمة تحديد توقيتها للمجلس الوطني·