أصدرت، صباح أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، حكما ضد المدعو (خ. م) الساكن بالجزائر العاصمة يقضي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في جهاز كومبيوتر، لمتابعته بجناية تقليد أختام الدولة استعمالها وصناعتها وكذا التزوير في محررات ووثائق إدارية ورسمية للعديد من الهيئات والإدارات العامة. وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 1997، لما تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بشبكة وطنية من بين أفرادها المدعوين (ب. م) و (ش. ب) تقوم بالتزوير في المحررات والوثائق الإدارية والرسمية لمؤسسات عمومية منها البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات، حيث تم العثور بحوزتها على 15ختم مزورة من مختلف الأشكال للإيقاع بضحاياها وتحقيق أهدافها المالية بطرق غير قانونية، أين ورد اسم المتهم على لسان أحد أفراد الشبكة ليتم الاستماع إليه وإطلاق صراحه في ذلك الحين وينتقل للإقامة بالجزائر العاصمة، ليكتشف في سنة 2006أنه صدر ضده حكما غيابيا ويتقدم إلى المحكمة التي أدانته أمس بسنة سجنا نافذا بعد مطالبة دفاعه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة المتمثلة في جهاز الكمبيوتر ونسخة طبق الأصل لوثيقة خاصة بمصلحة الضرائب. للإشارة التمس ممثل النيابة العامة 10سنوات سجنا نافذا للمتهم.