أجل مجلس قضاء العاصمة أمس النظر في قضية اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعماله في محررات رسمية تورط فيها 10 متهمين، ضمنهم منظفة تجاوزت 50 سنة من العمر، رفقة موظفين بالبريد المركزي وبريد حسين داي قاموا باختلاس قرابة مليار و200 مليون سنتيم من حساب مغتربين· وحسب الملف، قام المتورطون في القضية بسحب الحساب البريدي الخاص بالمغتربين، باستعمال الصكوك الاحتياطية وتزوير توقيع المغتربين، بعد أن قامت المتهمة الرئيسية التي تعمل كمنظفة بمنزل الضحية بسرقة دفتر الشيكات الخاص بالضحية المغتربة، وصبه بالكامل في حساب عون الأمن غير أن أول عملية لسحب مبلغ 60 مليون سنتيم ببريد حسين داي كشفت أمرهم، ولدى إيفاد لجنة تحقيق المفتشية العامة للبريد والتأكد من عمليات السطو على المبالغ المالية، أودعت شكوى على مستوى مصالح الأمن لفتح تحقيق في ملابسات القضية ما أفرزت التحريات في ملابسات الجريمة المرتكبة التي باشرتها مصالح الأمن شهر فيفري الماضي، إثر شكوى رفعتها الرعية الفرنسية، فحواها أن حسابها البريدي الجاري فارغ وتمّ الاستحواذ على أزيد من مليار سنتيم، حيث تم التوصل إلى الفاعلين منهم 5 موظفين ببريد حسين داي و3 آخرون من بريد ديدوش مراد، واثنان آخران على مستوى بريد ساحة الشهداء، تم استدعاؤهم كونهم لا يزالون تحت الرقابة القضائية·