تعيش بلدية بوزريعة على وقع فضيحة عقار جديدة وضعت موظفين بشرطة العمران ورئيس البلدية ونائبه وشرطيا يدعي تمثيل الوالي المنتدب بالدائرة الإدارية لبوزريعة في قفص الاتهام، حيث إن ملف المتابعة محل تحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة بئر مراد رايس التي فتحت الملف على خلفية شكوى أحد ضحايا تلاعبات ما يسمى ب''مافيا العقار'' بهذه البلدية التي شهدت عدة تلاعبات واستنزاف الوعاء العقاري بطريقة غير قانونية عن طريق عقود مزورة. تعود مجريات التحقيق إلى بداية التلاعب بالضحية الذي قام بشراء قطعة أرضية بها مسكن غير مكتمل موجود بتجزئة بوحمام ببوزريعة وذلك عن طريق موظف بشرطة البناء، ودفع مقابل ذلك مبلغ 80مليون سنتيم، حسب الشهود، من المالكة المدعوة العابد فاطمة التي ادعت ملكيتها للمنزل وقامت ببيعه بوساطة موظف شرطة العمران، غير أن الضحية ومنذ تاريخ شراء تلك القطعة الأرضية قام باتخاذ إجراءات ترميم المنزل التي بلغت 150مليون سنتيم. غير أنه لم يتمكن من الحصول على عقد الملكية ليتبين فيما بعد أن هذه اللقطعة الأرضية هي ملك للبلدية، وتم التلاعب عليه من أجل بيعها بتواطؤ بين الأطراف المشتركة رغم حيازته عقد تنازل من المتهمة لملك البلدية مؤرخ لدى المحضر القضائي في 12أفريل 2006. وعند مطالبة هذا الأخير بالاستفسار من البلدية حسب ما صرح به تلقى وعودا من رئيس البلدية وبحضور موظف شرطة العمران على أساس أن البلدية ستسكتمل تسوية إجراءات المنزل ومنحه ترخيصا باستكمال أشغاله، ليتم التلاعب بعد ذلك بهذه الملكية وذلك من خلال أحد عناصر الشرطة العاملة بالدائرة الإدارية لبوزريعة الذي قام باقتحام منزله أثناء غيابه مستغلا منصبه كموظف بالسلك الأمني. وكان ذلك حسب الضحية بتدعيم من الجهات المسؤولة وتواطؤ معها، بدليل أنه وعقب تقديم شكوى لدى مصالح الأمن تلقى تهديدات ومساومات تدخل فيها حتى الأمين العام لبلدية بوزريعة وكذا رئيس البلدية السابق الذي هو محل شكوى وتحقيق رفقة باقي المتهمين على خلفية تحولهم إلى مافيا عقار بهذه البلدية التي شهدت في وقت سابق عدة فضائح تورط فيها رئيس البلدية السابق وعدد من موظفيه في تلاعبات بأملاك الدولة بعقود وقرارات استفادة مزوّرة تورطت فيها إطارات سامية تورطت في إساءة استغلال الوظيفة وأوقعت ب 100ضحية.