أكدت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس قد أحال الأسبوع الماضي ملف موظف شرطة العمران على مستوى بلدية بوزريعة رفقة الممرضة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي لتورطهم في قضية النصب والاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة وكذا التزوير على إثر التلاعب بأملاك الدولة واستنزاف للوعاء العقاري بطريقة غير قانونية عن طريق عقود مزورة. وجاءت إحالة الملف الذي سبق لالبلاد أن نشرت تفاصيله- على المحكمة في وقت يخضع فيه كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة (ج.أ) والحالي رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية (ح.ع) ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة وكذا الأمين العام لرئيس البلدية (م.م) و3 نواب مع أمين الخزينة بعد الإستماع إليهم في فضيحة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية بعد تسجيل تلاعبات بمشروع السوق الجواري الذي بلغت قيمته المالية ما يزيد عن 350 مليون سنتيم، حيث بني على شكل بناءات جاهزة منذ حوالي 3 سنوات بطريقة مخالفة للشروط المحددة. وجاء اتهام موظف شرطة العمران (ف. اسماعيل) رفقة الممرضة المتهمة (ع.فاطمة) بعد أن كشفت مجريات التحقيق عن تورطهما في الإيقاع بالضحية والنصب عليه من خلال عملية بيع قطعة أرضية بها بناية، وادعت الممرضة بالمستشفى الجامعي ملكيتها لها وقامت ببيعه بوساطة موظف شرطة العمران، غير أن الضحية ومنذ تاريخ شراء تلك القطعة الارضية قام باتخاذ إجراءات ترميم المنزل التي بلغت 150 مليون سنتيم، غير أنه لم يتمكن من الحصول على عقد الملكية بحكم أنها ملك للبلدية وتم التلاعب عليه من أجل بيعها بتواطؤ بين الأطراف المشتركة رغم حيازته على عقد تنازل من المتهمة لملك البلدية مؤرخ لدى المحضر القضائي في 12 أفريل 2006 . للإشارة، فإنه واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن رئيس الحالي لبلدية بوزريعة يخضع هو الآخر للتحقيق على مستوى درك الشرافة في فضيحة جديدة تتعلق بتعاونية عقارية أمضى على اعتمادها بطريقة غير قانونية دون مداولة أو موافقة أعضاء المجلس البلدي بعد أن ألغاها الوالي المنتدب في وقت سابق وأوقف نشاطها، حيث تم منح الاعتماد لصهره، مع العلم أن القطعة الأرضية التي حددت لها التعاونية هي أرض فلاحية وملك للدولة، مما يمنع أن يتم تحويلها إلى مساحة عمرانية حسب ما يؤكده القانون. وينتظر أن نكشف عن معطيات جديدة لاحقا.