دعت حركة النهضة الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة كفاءات تسهر على توفير كافة الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ظل أجواء المنافسة المتكافئة بما يعيد للفعل الانتخابي قيمته وللمواطنة حقه في اختيار ممثليه· كما توجهت الحركة، في بيان لها، إلى الرئيس بوتفليقة كذلك بطلب تجميد مشاريع القوانين التي يناقشها المجلس الشعبي الوطني إلى غاية انتخاب ”مجلس شعبي وطني حقيقي”، حسب ما ورد في البيان، الذي أرجع السبب من دعوته إلى ما أسماه تحالف الأغلبية المزعومة لإسقاط التعديلات والمقترحات التي تصب في خانة الإصلاح الحقيقي بغية إبقاء وضع البلاد على ما هي عليه، في وقت نوه فيه بأداء الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التي قال ”إنها انحازت إلى خيار الشعب والدفاع عن طموحاته في تحقيق إصلاحات جذرية شاملة”· كما تخوفت النهضة من الوضعية الاقتصادية في البلاد وما آلت إليه مقدرات الأمة من تدهور من خلال الفشل بحسبها في الإقلاع الاقتصادي واللجوء إلى الحلول السهلة من خلال الاستيراد المفرط لكافة المواد وارتفاع فاتورة الاستيراد بدلا من تجسيد سياسة تنموية حقيقية تساهم في خلق الثروة وتوفير الإنتاج وإيجاد مناصب شغل· وحذرت حركة فاتح ربيعي من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وانعكاس ذلك على حياته من فقر وتهميش وحفرة أدى إلى تنامي مظاهر مؤسفة وصلت إلى حد حرق المواطنين أنفسهم، وتعدد مظاهر الاحتجاج الشعبي واتساع رقعته وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمام عجز السلطات العمومية·