يدخل اليوم حوالي 18 ألف عون أمن ووقاية يعملون بالمؤسسات الحكومية عبر الوطن في إضراب يمتد لثلاثة أيام· كما ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي، تعبيرا عن سخطهم على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ سنوات، الإضراب دعا إليه المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، وأكد المتحدث باسم التنظيم بدر الدين عماري في اتصال ب”البلاد” أن النقابة التي ينتمي إليها المجلس، ستعقد مؤتمرا جامعا في بداية جانفي من السنة القادمة يفصل على هامشه في خيار الاحتجاج المناسب في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال· وأضاف عماري أن عدد المنتمين إلى فئة الأعوان يصل كرقم أولي إلى حوالي 18 ألف عون على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون· وطالب عماري بالتكفل الجدي بمطالب فئته وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، حسبه· كما طالب المتحدث بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ،2008 والاستفادة من مضمون المادتين ،44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 07/، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمئة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات· كما أكد عماري على ضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنع استغلال الأعوان في مهمات خارج المهام التي تتطلبها وظائفهم، مؤكدا على أن هناك مسؤولين يلزمون الأعوان على القيام بأعمال خارج إطار وظيفتهم الأمنية كتكليفهم بغسل سياراتهم الخاصة والقيام بأعمال التسوق وإحضار القهوة وهو ما اعتبره متنافيا مع علاقة العمل التي تربط هؤلاء الأعوان مع المؤسسة وتعتبر إهانة لموظفي هذه الفئة·