قرر أعوان الأمن والوقاية شن إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء 22 نوفمبر، احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم والظروف المزرية التي يعملون فيها. وكشف المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، أن شن الحركة الاحتجاجية لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، جاء تعبيرا عن عدم التكفل بهذه الشريحة التي تعاني الأمرين جراء الظروف المزرية المحيطة بها. وأوضح رئيس المجلس، عماري بدر الدين، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''هذه الشريحة التي تمثل أكثر من 18000 عامل على مستوى القطر الوطني تعيش في صمت رهيب، نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبطون فيها''. وأضاف: ''زيادة على كل هذه المشاكل، عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحميهم من شتى أنواع التعسفات والضغوطات''. ويطالب هؤلاء بالتكفل الجاد من قبل الإدارة من ناحية الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية، لكونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية. كما جدد الالتزام بلائحة المطالب المرفوعة للسلطات، والمتمثلة أساسا في ''إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة لأعوان الأمن والوقاية''، و''إعادة النظر في الترتيب وسلم الأجور''، وكذا ''إعادة النظر في المنح والعلاوات وإدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم''، مع ضرورة ''توفير وسائل العمل والحماية''.