قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ر.إ) 33 سنة، صاحب شركة لتصدير واستيراد النفايات الحديدية، بتهمة التهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية. القضية أثيرت عندما قامت شركة مختلطة أردنية لبنانية كان المدعو (ر.أ) يتعامل معها ببيعها نفايات الحديد بطلب الرسم على القيمة المضافة لمعاملاتها من مديرية الضرائب بقسنطينة، لتتوصل هذه الأخيرة إلى وجود معاملات منذ سنة 1998باسم المتهم ويحمل رقم سجله التجاري. غير أنه لم يصرح بها، حيث قام بعملية سنة 2005بمبلغ مليار و300مليون سنتيم. وسنة 2006بمبلغ مليارين 800مليون سنتيم. بالإضافة إلى المعاملات التي قام بها في 1998إلى 2005، مما ترتب عليه 41 مليار سنتيم حسب تقييم خبير المديرية. دفاع المتهم اعتمد على قاعدة أن المديرية لم تقم بمراسلة صاحب الشركة. كما أن الرقم الذي توصلت إليه خيالي ويتجاوز قيمة رأس المال المتاجر به. أما النيابة العامة فاعتبرت الأمر تهربا من الحق العام للدولة، وتدليسا وتهربا وطالبت ب01 سنوات سجنا. وبعد مداولات هيئة الجلسة تم الحكم على (ر.إ) 33 سنة ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة التهرب الضريبي بطرق تدليسية.