أفادت مصادر عليمة بالمستشفى الجامعي بوهران برفض مفتشية الوظيف العمومي مجددا لمخطط تسيير الموارد البشرية ل 2008 بسبب النقائص التي ميزته، إذ عللت خلفيات امتناعها عن المصادقة عليه بوجود عدد من العمال لا زالوا يعملون بالمستشفى نفسه، رغم تجاوزهم سن التقاعد. كما بررت الرفض بوجود عناصر مسبوقة قضائيا باتت تشغل مناصب اليوم لتطلب بناء على ذلك من مديرية الموارد البشرية تعديل المخطط قبل 30 مارس المقبل. هذا وبعد رفض مخطط تسيير الموارد البشرية ببلدية وهران من قبل مديرية الوظيف العمومي الذي اشترط في مقابل المصادقة طرد 214 عاملا، جاء دور عمال المستشفى الجامعي بوهران ليكون مصيرهم مجهولا في ظل الغموض الذي ميز المخطط المحضر العام الفارط، حيث أحجم الوظيف العمومي عن التوقيع على المخطط الجديد لأسباب بدت مألوفة بالمستشفى، ذلك أن الأخير حسب معلومات استقيت من عين المكان، أصبح يشغل أشخاصا يفوق سنهم العمر القانوني المحدد للتقاعد، يحدث هذا في الوقت الذي استقبلت فيه المستشفى عشرات العمال المنضوين في إطار عقود ما قبل التشغيل ولا زالوا غارقون في مسألة الإدماج، إذ أن نسبة المدمجين أضافت مراجعنا لا تقل عن 10 بالمائة، نظرا لعدم وجود مناصب مالية ووجد العاملون في إطار ما يعرف بتشغيل الشباب في مزاحمة هذه الفئة أحد المعوقات في ترسيمهم وهو المشكل المعهود لجميع الإدارات العمومية بعاصمة الغرب الجزائري. ووجدت المديرية من جهة أخرى أن عددا من المذكورة أسماؤهم بمخطط تسيير الموارد البشرية من المتابعين قضائيا لذلك طلبت تصحيح المخطط حتى توافق عليه مع حلول أبريل المقبل. علما أن وزارة الصحة قبل عامين كانت قد أصدرت تعليمة صارمة ضد المسبوقين قضائيا الذين أضحوا يعملون بمستشفى وهران إذ أمرت بطردهم جميعا ومس هذا القرار 13 عاملا آنذاك. يذكر أن الجهات المسؤولة اكتفت بتوضيح تعديلها هذا المخطط وتأكيدها على المصادقة عليه. ويبقى مصير المخطط البلدي بوهران مجهولا، حيث رفضته مرة أخرى المفتشية على خلفية اشتراطها 214 عاملا وهو رقم وصفه الفرع النقابي بالمستحيل، سيما وأن بلدية وهران مع طردها سالفا 59 عاملا بالبلدة كانت قد اشترطت بدورها إعادة هؤلاء إلى مناصبهم بأي طريقة غير أنها وجدت نفسها في مأزق اليوم أمام إرغامها على توقيف أزيد من 200 عامل حتى تمرر مخطط تسيير الموارد البشرية